تسلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، دراسة تطوير وإعادة هيكلة المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية التابعتين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التي قام بها فريق عمل مشروع التصدير، التابع لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. وأوضح الوزير أن تطوير وإعادة هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية يرمي إلى تعزيز دورها المحوري في تدريب وتثقيف الطبقة العاملة، مشيرا إلى منذ بدء المشروع في مطلع 2015، تم تدريب ما يقرب من 5 آلاف عامل وعاملة على أساسيات السلامة والصحة المهنية والحقوق والالتزامات في العمل بمحافظات الإسكندرية والجيزة وبورسعيد. وأشار إلى أن المشروع قام بتنفيذ عدد من ورش وإعداد مدربي المؤسسة على الأدلة التدريبية الخاصة بالمشروع، وشملت ما يقارب 60 مدربًا، وذلك �في إطار تعزيز قدرات الفريق الفني للمؤسسة لضمان تقديم أفضل مستوى للخدمة التدريبية وتعزيز الاستثمار الأمثل فى العنصر البشري للمؤسسة. ومن جانبه، أوضح بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن إعداد المنظمة لدراسة التطوير الهيكلي للمؤسسة العمالية، يأتي استكمالاً للتعاون المشترك بين الطرفين، وتلبية لأولويات قيادات المؤسسة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتقديم الدعم الفني اللازم لها، منوها إلى أن الدراسة قام بإعدادها بيت خبرة، حيث وضع تصور جديد لدورها ومهامها ورسالتها بما يتواكب مع احتياجات الطبقة العاملة فى هذه المرحلة الحالية. وفي نفس السياق أشار عدنان الربابعة، مدير مشروع التصدير بالمنظمة إلى أن فترة إعداد الدراسة استغرقت ما يقرب من 3 أشهر ، قام خلالها بمراجعة النظم واللوائح والقرارات الصادرة بشأن المؤسسة، كما التقى بعدد من ممثليها على مختلف المستويات الادارية والوظيفية وأجرى ورش عمل لصياغة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة بما يراعى تطلعات أبنائها. وأوضح، أن الدراسة وضعت تصورًا جديدًا لهيكل المؤسسة بما يحقق الاستغلال الأمثل لإمكانياتها المادية والبشرية ووضعت توصيات لإدارة الأصول والموارد المادية بما يحقق لها أفضل منفعة ويضمن الاستقرار والنمو. وأكدت مصادر �للوفد أن�الدراسة �قدمت تصورات جادة عن إمكانية تطوير المؤسسة كواحدة من أكبر وأعرق المؤسسات المتخصصة في مجال التدريب والتثقيف العمالي والنقابي؛ والذى يرتبط دورها بخطة الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري وتحسين الإنتاجية والتنافسية والذى يعتبر العامل هو العنصر الرئيسي فى تلك المنظومة، وهو ما يؤكد أن تطوير المؤسسة يساهم فى تحسين العائد على الاستثمار فى القوى البشرية للاقتصاد المصري.
