ألغت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديل الحكومة على المادة 58 من قانون الخدمة المدنية والخاص بجواز التحقيق شفاهة مع العاملين والموظفين وتوقيع جزاء عليهم بالخصم أو توجيه إنذار لهم، وأوجبت اللجنة بتوقيع الجزاء مسبباً على العاملين بعد التحقيق «كتابة» أياً كان الجزاء، وهو المقترح الذى تقدم به حزب الوفد وأخذت به اللجنة. وأصبح نص المادة «لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً». وألغت اللجنة الفقرة الثانية من المادة 58 بمشروع الحكومة ونصها كالآتى: «ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءى (الإنذار) و(الخصم من الأجر) لمدة لا تتجاوز 3 أيام أن يكون التحقيق شفاهةً، على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء». ووافقت اللجنة على المادة 59 التى تنص على اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا والمخالفات المالية. وأقرت المادة (60) التى حددت الجزاءات التى يتم توقيعها على العاملين، وهى: «الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز 60 يوماً فى السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين والخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، بالأجر الذى كان عليه قبل الترقية والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة» وألغت اللجنة بعض الجزاءات التى كانت موجودة من قبل وأصبحت لا يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، وهى: «التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة». وأعطت المادة للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه، على أن تحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقاً للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.
