ألغت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديل الحكومة على المادة 58 من قانون الخدمة المدنية والخاص بجواز التحقيق الشفاهي مع العاملين والموظفين وتوقيع جزاء عليهم بالخصم أو توجيه إنذار لهم. وأوجبت اللجنة بتوقيع الجزاء مسبباً على العاملين بعد التحقيق كتابة أياً كان الجزاء، وهو المقترح الذي تقدم به حزب الوفد وأخذت به اللجنة، ليكون نص المادة " لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً". وألغت اللجنة الفقرة الثانية من المادة 58 بمشروع الحكومة ونصها كالآتي: "ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء". ورفض أغلب أعضاء اللجنة مبدأ التحقيق شفاهة ، مطالبين بأن يكون التحقيق كتابة وتوقيع الجزاء مسببا، محذرين من تعسف المديرين والرؤساء في العمل، واستغلاله لسلطته حال التحقيق شفاهة في توقيع عقوبات دون ضوابط أو على الموظف، وقالوا: "التحقيق الشفهي لا يحقق عدالة"، إلا أن اللجنة قررت تأجيل التصويت على المادة حتى الانتهاء من مشروع القانون. ووافقت اللجنة على المادة 59 والخاصة باختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا والتحقيق في المخالفات المالية ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ. وأقرت اللجنة المادة 60 والتي حددت الجزاءات التي يتم توقيعها على العاملين وهي: "الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين ، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة". وألغت اللجنة بعض الجزاءات التي كانت موجودة من قبل وأصبحت لا يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ، وهي:" التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة". وأعطت المادة للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه ، على أن تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقاً للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة. كان اجتماع لجنة القوى العاملة شهد خلافات حادة ومطالبات بتعديلات جذرية على قانون الخدمة المدنية الذي أعدته الحكومة. وطالبت النائبة مايسة عطوة بأن يكون جزاء الفصل من الخدمة بحكم قضائي ، ورد عليها النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة أن إصلاح الجهاز الإداري حتى يقوم كل موظف بعمله يحتاج لآلية أسهل وأكثر مرونة لتحقيق الغرض. وطالبت النائبة مايسة عطوة بأن يكون جزاء الفصل من الخدمة من خلال حكم قضائي، ورد عليها رئيس اللجنة جبالي المراغي قائلا: "إحنا عايزين إصلاح في الجهاز الإداري وكل واحد يقوم بعمله، فحاليا هناك مؤسسة أو شركة أو غيرها يكون فيها 5 ألاف موظف واللي بيروح الشغل وملتزم 300 واحد، عايزين الناس تشتغل وتنتج". وقالت النائبة نعمت قمر: "عقوبة الإحالة للمعاش لشاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية صعبة جدا ومعناها أنه تم فصله ، فكيف يكون موظف منذ 18 سنة وفجأة يحال إلى المعاش، لابد من وجود ضمانات بإضافة في حالة اكتمال المدة البينية لصرف المعاش". وتدخل رئيس اللجنة جبالي المراغي ، قائلا: "هذا عقاب لمن يخطئ ، هو انتو عايزين تحاربوا الفساد ولا مش عايزين؟ هذه الإجراءات تساعد في مواجهة الفساد والإصلاح الإداري". فيما رفض النائب هيثم الحريري توقيع عقوبة الوقف عن العمل للموظف، فيما طالب النائب خالد عبد العزيز شعبان، بأن تكون العقوبة الأولى بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية مخففة بأن يوجه له إنذار قبل جزاءات التنبيه واللوم والإحالة للمعاش والفصل من الخدمة الواردة في مشروعات القوانين الأربعة المطروحة أمام اللجنة. فيما قال محمد وهب الله – وكيل اللجنة: "في حالة الفصل والإيقاف بمجرد صدور القرار تبلغ المحكمة المختصة ويحق للموظف الطعن على القرار أمام القضاء، والقانون يعطى للموظف ضمانات"، فيما اتفق بعض النواب مع مشروع الحكومة والجزاءات الواردة فيه.
