طالب المحامي الحقوقي خالد علي بوقف ما وصفه ب«التنكيل» بشأن المحامي مالك عدلي والزميلين عمرو بدر ومحمود السقا. وقال على، في تدوينة كتبها بموقع «فيس بوك»، السبت، إن بدر والسقا حمَّلاه، أثناء جلسة نظر تجديد الحبس السبت، «رسالة عرفان وشكر لكل زملائهم بالجماعة الصحفية ومناشدتهم في استمرار التضامن معهم لإخلاء سبيلهم». وأضاف أن «بدر والسقا ذكرا أنهما لم يعرفا مكان سجنهما إلا قبل يومين، رغم حبسهما منذ 15 يومًا». وتابع: «لم يسمح لهما بالاتصال بأحد، ومُنعت عنهما زيارة المحامين والأهالي، ومُنعت عنهما السجائر، أو دخول ملابس لهما غير لبس السجن، وكذلك الأكل». وقال «علي» إن «بدر والسقا أثبتا في المحضر أن قيادات من الشرطة، لم يعرفا أسماءهم، يدخلون إليهما الحجز ويقولون لهما: (إوعوا تفتكروا إن النقابة هتحميكم مننا)». وواصل حديثه: «أثبتنا في المحضر تصريحات وزير الخارجية، وأن النيابة لم توجه لهما تهمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية، فمن أين جاء وزير الخارجية بذلك؟». وأوضح: «أثبتنا في المحضر أن هناك تجهيلاً للدفاع بالقضية، فلم يسمح للمحامين بتصويرها، كما أن تهمة الانضمام إلى جماعة شكلت على خلاف أحكام القانون لم تذكر ماهية هذه الجماعة، وما اسمها، وطلبنا التصريح بتصوير القضية والتصريح بزيارة المحامين والأهل، فضلا عن الدفوع القانونية الأخرى المتعلقة بالحبس الاحتياطي وبإجراءات القبض والتحقيق والحجز». وأضاف: «مالك عدلي موجود في سجن المزرعة ومودع بالحبس الانفرادي وممنوع يشوف حد أو يكلم حد»، موضحًا: «أثبتنا ده في محضر تجديد حبس عمرو والسقا، وقدمنا بلاغ للنيابة إن دا تعذيب مادي وإكراه معنوي وإن الحبس الانفرادي عقوبة». واختتم بأنه طالب في المحضر بالتصريح للمحامين ولأسرة مالك بزيارته، والاطمئنان على صحته، «خاصة أنه مريض بضغط الدم وبالتهابات في العمود الفقري».
