«مش هنزرع قمح تاني وخلوا الحكومة تستورده»، بهذه الكلمات عبر عدد من الفلاحين بمحافظة الدقهلية عن استيائهم من إجراءات توريد القمح التي تتسم بالتعقيد حسب وصفهم. وقال محمود عبدالهادي مطاوع، فلاح من بلقاس: «أنا عندي نصف فدان، وكل اللي بيطلع منه 8 أردب قمح، والحكومة بتجبرني إنى أروح أؤجر سيارة وأقف يومين أمام الشونة علشان أسلمهم، وفى الآخر يتأجل دفع الفلوس لحين ميسرة». وأضاف: «كان الأول التجار بيجوا لحد الأرض ويجمعوا القمح مننا ثم يسلموه للشون، لكن قرار وزير الزراعة بتسليم القمح بالحيازة أو بحصر الجمعيات بيجبرنا نروح بنفسنا نسلم القمح». وشهدت معظم شون محافظة الدقهلية طوابير ومشاجرات بين الفلاحين على أولوية التوريد، ومشاجرات أخرى بين الفلاحين، وأعضاء لجنة الفرز، بسبب الخلاف على أوزان القمح ومطابقته للحصر أو الحيازة. وقال عوضين محمد عوضين، فلاح: «الناس بتتخانق من غُلبها، وبسبب الانتظار أوقات طويلة تزيد عن اليومين». وأضاف «أنا باشتغل وزان بجانب الفلاحة، وكنت أجمع القمح من الفلاحين، وأعطيهم بون بالوزن، وأروح أسلم القمح الشون بسهولة ويتحدد لي السعر حسب درجة النقاوة والنظافة، وأرجع وأسلم الفلاحين ثمن القمح مع خصم اثنين جنيه على كل جوال ثمن النقل، وكان الفلاح والحكومة مرتاحين، لكن دلوقتي الإجراءات تعجيزية، وتتسبب في مشاجرات وطوابير أمام الشون، لأن كل فلاح بيروح يسلم القمح بنفسه مهما كانت كمية القمح صغيرة، مما تسبب في زيادة العدد أمام الشون، وتكدس السيارات، وزيادة تكاليف النقل على الفلاحين». وأكد سامي عبدالله مصطفى، فلاح، أن «معظم الفلاحين، باعوا القمح للتجار مع بداية الحصاد وقبل قرارات وزير الزراعة، والتجار دلوقتي بترجع القمح للفلاحين وبتطالبهم بفلوسهم، مما تسبب في أزمات بين الفلاحين والتجار، بالإضافة إلى أن الفلاح أفضل لهم يسلم التاجر ويستلم فلوسه فورًا، على أنه يسلم القمح للحكومة، وتوقفه طوابير بالساعات والأيام ومبيستلمش أمواله فورًا».
