تنطلق، الثلاثاء، أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية»، في دورته ال11 في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء السعوديين، يتقدمهم وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف، ومجموعة من كبار المسؤولين والممثلين عن كبرى مؤسسات القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والدولي. ويستعرض المؤتمر الذي يعد الملتقى المالي الأكبر في المملكة خطوات الإصلاح الرئيسية الذي تتخذها السعودية ضمن سعيها لإحداث التحول الاقتصادي المنشود. وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن استراتيجية طويلة الأمد من أجل بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام في المملكة، وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من التغييرات التنظيمية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية. ويشهد مؤتمر «يوروموني السعودية» مشاركة أكثر من 1600 ممثل عن مختلف الشركات والمؤسسات في القطاعين المالي والمصرفي، يجتمعون لمناقشة الأثر المحتمل لهذه الخطط الاقتصادية الجديدة. وتشتمل قائمة المشاركين على مجموعة من الشخصيات القيادية البارزة في قطاع الأعمال السعودي، وممثلين عن عدد من أكبر البنوك العالمية، وتهدف الاستراتيجية الجديدة بشكل رئيسي إلى تنويع الاقتصاد، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية، ضمن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%. ويتحدث، خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، مجموعة من أبرز الشخصيات القيادية حول آفاق «رؤية السعودية 2030» الطموحة وانعكاساتها المحلية والإقليمية، وتتضمن قائمة المتحدثين الرئيسيين الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، والدكتور مفرج سعد الحقباني، وزير العمل. ويوفر المؤتمر فرصة للتعرف حول وجهات النظر الدولية المتعلقة بالخطط الاقتصادية للمملكة، وذلك من خلال مجموعة من الحوارات مع كبار المسؤولين في المؤسسات المالية العالمية، من بينهم محمود هاشم الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات»، وشيلا باتيل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «جولدمان ساكس» لإدارة الأصول، وريتشارد لاكاي، مدير الاستثمار العالمي في مؤسسة «ستيت ستريت جلوبال» للاستشارات. ويعقد مؤتمر «يوروموني السعودية» هذا العام، يومي 3 و4 مايو، في فندق الفيصلية في الرياض.