قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم تحصيل 56% من متأخرات ضرائب الدخل المتراكمة من الأعوام السابقة، وذلك من أصل 80 مليار جنيه إجمالي تلك المتأخرات. وأضاف «مطر»، في بيان أصدرته وزارة المالية، الأحد، أن المتأخرات بضرائب المبيعات وصلت إلى نحو 15.4 مليار جنيه تم سداد 5 مليارات منها، والجزء الأخر متنازع عليه مع المسجلين. وأعلن «مطر» عن موافقة وزير المالية على التوسع في تشكيل اللجان الداخلية لسرعة حل أي خلافات مع ممولي الضرائب، ليصل العدد إلى 23 ألف لجنة على مستوى الجمهورية، بخلاف 17 لجنة للتصالح، و5 لجان عليا لإعادة النظر في قرارات تلك اللجان بناء على طلب الممولين، كما توجد لجان آخرى لفض المنازعات. من جانبه، كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن إعداد الوزارة لمجموعة من القواعد والأسس القانونية لتطبيقها على حالات الخلاف مع ممولي الضرائب من أجل إنهاء أكبر عدد ممكن من المنازعات الضريبية بالتصالح وديا، سواء كانت منظورة أمام القضاء أو في لجان الطعن أو اللجان الداخلية بمأموريات الضرائب المختلفة. وقال «المنير»: إنه «سيتم الإعلان قريبا عن تلك القواعد لبدء تطبيقها بالفعل لغلق هذا الملف، وذلك في إطار سياسة يتبناها وزير المالية عمرو الجارحي تركز على تطوير العمل الضريبي وصقل مهارات العاملين في مجالي الفحص والربط الضريبي ليتم بصورة احترافية مع البعد عن التقديرات الجزافية، وإرساء الالتزام الطوعي لدى المواطنين بأداء الضرائب المستحقة، وبما يدعم مناخ ممارسة الأعمال بمصر». وأضاف «المنير»: أن «مسؤولي منظمة التعاون والتنمية خلال لقائهم مع وفد وزارة المالية بالعاصمة الأمريكيةواشنطن رحبوا بتوقيع اتفاق تعاون مع مصر لتبادل المعلومات والبيانات والخبرات في مجال مكافحة الممارسات الضريبية الضارة، خاصة التجنب الضريبي الدولي». وأشار إلى أن وزير المالية ناقش مع قيادات المنظمة اتفاق مبدئي لتبادل المعلومات والبيانات لمكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب الحصول على مساعدة فنية لتطوير التشريعات الضريبية وإصلاح الإدارة الضريبية، بما يتماشى مع المعايير العالمية، خاصة فيما يتعلق بتطبيقات الضريبة على القيمة المضافة واستحداث نظام ضريبي لمحاسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
