كشف عمرو المنير نائب وزير المالية عن إعداد الوزارة مجموعة من القواعد والأسس القانونية لتطبيقها على حالات الخلاف مع ممولي الضرائب، بهدف إنهاء أكبر عدد ممكن من المنازعات الضريبية بالتصالح وديًا، سواء كانت منظورة أمام القضاء أو في لجان الطعن أو اللجان الداخلية بمأموريات الضرائب المختلفة. وأكد "المنير" أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تلك القواعد لبدء تطبيقها وغلق هذا الملف، مشيرًا أن ذلك يأتي في إطار سياسة تركز على تطوير العمل الضريبي وصقل مهارات العاملين في مجالي الفحص والربط الضريبي ليتم بصورة احترافية، مع البعد عن التقديرات الجزافية وإرساء الالتزام الطوعي لدي المواطنين بأداء الضرائب المستحقة وبما يدعم مناخ ممارسة الأعمال بمصر. وأعلن نائب وزير المالية عن ترحيب مسئولي منظمة التعاون والتنمية OECD خلال لقائهم مع وفد وزارة المالية بالعاصمة الأمريكيةواشنطن بتوقيع اتفاق تعاون مع مصر، لتبادل المعلومات والبيانات والخبرات في مجال مكافحة الممارسات الضريبية الضارة، خاصة التجنب الضريبي الدولي، لافتًا أن وزير المالية ناقش مع قيادات المنظمة اتفاق مبدئي لتبادل المعلومات والبيانات لمكافحة التهرب الضريبي إلى جانب الحصول علي مساعدة فنية لتطوير التشريعات الضريبية وإصلاح الإدارة الضريبية، بما يتماشى مع المعايير العالمية خاصة فيما يتعلق بتطبيقات الضريبة على القيمة المضافة، واستحداث نظام ضريبي لمحاسبة المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر. وكشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب عن موافقة وزير المالية على التوسع في تشكيل اللجان الداخلية لسرعة حل أية خلافات مع ممولي الضرائب، ليصل العدد إلى 23 ألف لجنة على مستوى الجمهورية، بخلاف 17 لجنة للتصالح، و5 لجان عليا لإعادة النظر في قرارات تلك اللجان بناء على طلب الممولين، كما توجد لجان أخرى لفض المنازعات. وأشار أن هذا الإجراء ساهم في ارتفاع نسبة تحصيل المتأخرات المتراكمة من الأعوام السابقة بضرائب الدخل إلى نحو 56% من أصل 80 مليار جنيه إجمالي تلك المتأخرات. وأضاف أن المتأخرات بضرائب المبيعات وصلت إلي نحو 15.4 مليار جنيه تم سداد 5 مليارات منها والجزء الأخر متنازع عليه مع المسجلين.
