شدد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية توافق تشريعات التأمين العربية مع المبادئ الأساسية للتأمين التي أصدرها الاتحاد الدولي لرقباء التأمين، كاشفًا عن أن مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين يوازن بين متطلبات الحاجة لنمو الشركات والسوق من جانب وحماية حقوق العملاء والتأكد من كفاية الملاءة المالية والمخصصات الفنية لمقدمي التأمين من جانب آخر. وأضاف «سامي»، في كلمته بمؤتمر «تطوير صناعة التأمين: المتطلبات والأدوات» الذي نظمه ملتقى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين بالعاصمة التونسية، وافتتحه سليم شاكر، وزير المالية، أن تطبيق قاعدة النسبية في التشريعات الخاصة بتنظيم نشاط التأمين لترتبط بحجم الشركات مع مراعاة الأنشطة المتخصصة مثل التأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى أمر مهم جداً. وتابع أن الحاجة ماسة لإقامة ورش عمل لرجال القضاء والنيابة في مختلف الدول العربية لصقل خبراتهم في مجال المنازعات التأمينية، وهى شديدة التخصص، بما ييسر عليهم البت في القضايا المعروضة عليهم. كانت تونس استضافت على مدى ثلاثة أيام الاجتماع السنوى للهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك المؤتمر السنوى المصاحب له، وشارك في الفعاليات وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامى، إلى جانب ممثلين عن معظم الدول العربية وخبراء تأمين ووسطاء وشركات إعادة تأمين. وأوضح «سامى»، في بيان أصدرته الهيئة، أن رقباء التأمين العرب حريصون على تنمية أعمال شركات إعادة التأمين العربية وعلى تنشيط عملياتها داخل المنطقة العربية، وأنه جرى لقاء مع ممثلى عدد من تلك الشركات لتدارس كيفية تحقيق هذا الهدف دون اتخاذ قرارات ملزمة من الجهات المشرفة على سوق التأمين بتوجيه جزء من عمليات الإعادة لشركات ذات جنسية محددة. ولفت رئيس الهيئة إلى أن التقديرات تشير إلى نمو أقساط تأمينات الممتلكات عالمياً بنحو 3% هذا العام، بينما يقدر النمو في تأمينات الأشخاص (الحياة) بنحو 2.5% في الأسواق المتقدمة و10% في الأسواق الناشئة، فيما يستند النمو القوى في الدول الناشئة إلى التوسع في تبنى تطبيقات التكنولوجيا وارتفاع الوعى. وذكر البيان أن المتحدثين تناولوا تجربة عدد من أسواق التأمين العربية وما حققته من نمو، إلا أن أرقام المنطقة العربية ومتوسط الإنفاق على التأمين لكل مواطن تظل أقل من المتوسطات العالمية، بما يؤكد وجود فرص نمو كبيرة بالمنطقة، كما جرى استعراض تشريعات التأمين بعدد من الدول العربية ومدى توافقها مع المبادئ الأساسية للتأمين التي أصدرها الاتحاد الدولى لرقباء التأمين.
