قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن التقديرات تشير إلى نمو أقساط تأمينات الممتلكات عالمياً بنحو 3% هذا العام. بينما يقدر النمو في تأمينات الأشخاص (الحياة) بنحو 2.5% في الأسواق المتقدمة و10% في الأسواق الناشئة. ويعزى النمو القوى في الدول الناشئة إلى التوسع في تبنى تطبيقات التكنولوجيا وارتفاع الوعي. على أهمية توافق تشريعات التأمين العربية مع المبادئ الأساسية للتأمين التي أصدرها الإتحاد الدولي لرقباء التأمين. وكشف عن أن مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين في مصر يوازن بين متطلبات الحاجة لنمو الشركات والسوق من جانب وحماية حقوق العملاء والتأكد من كفاية الملاءة المالية والمخصصات الفنية لمقدمي التأمين من جانب آخر. وأشار في كلمته بمؤتمر "تطوير صناعة التأمين: المتطلبات والأدوات" - الذي نظمه ملتقى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين بالعاصمة التونسية وافتتحه وزير المالية سليم شاكر – إلى أهمية تطبيق قاعدة النسبية في التشريعات المرتبطة بتنظيم نشاط التأمين لترتبط بحجم شركات التأمين ولتأخذ في الحسبان الأنشطة المتخصصة مثل التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي. وأضاف أن الحاجة ماسة لإقامة ورش عمل لرجال القضاء والنيابة في مختلف الدول العربية لصقل خبراتهم في مجال المنازعات التأمينية وهى شديدة التخصص بما ييسر عليهم البت في القضايا المعروضة عليهم. وكانت تونس قد استضافت على مدى ثلاثة أيام الاجتماع السنوي للهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين وكذلك المؤتمر السنوي المصاحب له، وشارك في تلك الفعاليات وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى إلى جانب ممثلون عن معظم الدول العربية وخبراء تأمين ووسطاء وشركات إعادة تأمين. وصرح سامى، على هامش الاجتماعات إلى أن رقباء التأمين العرب حريصون على تنمية أعمال شركات إعادة التأمين العربية وعلى تنشيط عملياتها داخل المنطقة العربية، وأنه جرى لقاء مع ممثلي عدد من تلك الشركات لتدارس كيفية تحقيق هذا الهدف بدون اتخاذ قرارات ملزمة من الجهات المشرفة على سوق التأمين بتوجيه جزء من عمليات الإعادة لشركات بجنسيات بعينها. وقد تناول المتحدثون في المؤتمر تجربة عدد من أسواق التأمين العربية وما حققته من نمو، إلا أن أرقام المنطقة العربية ومتوسط الإنفاق على التأمين لكل مواطن يظل أقل من المتوسطات العالمية، بما يؤكد على وجود فرص نمو كبيرة بالمنطقة. كما جرى استعراض تشريعات التأمين بعدد من الدول العربية ومدى توافقها مع المبادئ الأساسية للتأمين التي أصدرها الإتحاد الدولي لرقباء التأمين.
