سحبت السلطات العراقية ترخيص شبكة «الجزيرة» القطرية، وأغلقت مكاتبها في بغداد، واتهمتها ب«التحريض على العنف والطائفية، ومخالفة الضوابط الحكومية الصادرة في 2014 لتنظيم وسائل الإعلام (في زمن الحرب على الإرهاب)»، وأرسلت الهيئة خطابا إلى مكتب «الجزيرة» يعلمها بقرار مجلس الأمناء، الذي اتخذ في 24 مارس الماضي، والذي يقضي بسحب الرخصة وغلق المكتب لمدة عام. بدورها، أصدرت شبكة «الجزيرة» بيانا نفت فيه «أي خروقات لمعايير ممارسة المهنة في تغطياتها الجديدة أو في برامجها»، وأن الهيئة «تناقض الوعود التي قطعتها الحكومة العراقية لحماية حرية التعبير»، وقالت «الجزيرة» إنها «في حالة صدمة من هذا الإجراء». يذكر أن الحكومة العراقية اتهمت، في 2013 «الجزيرة» و9 قنوات فضائية أخرى ب«تأجيج المشاعر الطائفية التي تذكي العنف»، وتواجه وقطر كذلك من قبل الكثير من العراقيين اتهاما بأنها تدعم المجموعات السنية المتشددة لمواجهة توسع النفوذ الإيراني والشيعة في المنطقة. داخليا، عقد مجلس النواب جلسة برئاسة رئيس البرلمان، سليم الجبوري، وحضور 173 نائباً من إجمالي 328 نائبا، وسط مقاطعة عشرات النواب المعتصمين المعارضين لرئاسة البرلمان وكتلة «الأحرار» النيابية التابعة للتيار الصدري، وتضمن جدول أعمال الجلسة قبول استقالة النائب عن ائتلاف «دولة القانون» حسن السنيد والتصويت على المرشح البديل له، وقال النائب عن كتلة «الأحرار» ناظم الساعدي إن نواب كتلته سيقاطعون الجلسات اللاحقة حتي يتم استكمال عرض التعديل الوزاري، الذي تمت الموافقة على خمسة وزراء في انتظار طرح بدائل لخمسة وزراء آخرين تم عرضهم في جلسة الثلاثاء الماضي، كما حضر أغلبية النواب المعارضين إلى مقر البرلمان دون المشاركة في الجلسة. وقالت مصادر نيابية إن النواب سيعملون على تشكيل كتلة معارضة داخل البرلمان، وسيقدمون دعوي إلى المحكمة الاتحادية بعدم قانونية استمرار هيئة رئاسة مجلس النواب والتي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد.
