عقد مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري وحضور 173 نائبًا من اجمالي 328 نائبا، وسط مقاطعة عشرات النواب المعتصمين المعارضين لرئاسة البرلمان وكتلة "الأحرار" النيابية التابعة للتيار الصدري. وتضمن جدول اعمال الجلسة قبول استقالة النائب عن ائتلاف "دولة القانون" حسن السنيد والتصويت على المرشح البديل له، والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومتي العراق وإيران والبروتوكول الملحق بها. وقال النائب عن كتلة "الاحرار" ناظم الساعدي إن نواب الاحرار سيقاطعون جلسة اليوم والجلسات اللاحقة حتي يتم استكمال عرض التعديل الوزاري، الذي تمت الموافقة على خمسة وراء في انتظار طرح بدائل لخمسة وراء آخرين تم عرضهم في جلسة أول أمس الثلاثاء. ودعا النائب عن كتلة "مواطن" النيابية سليم شوقي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى استكمال التشكيلة الوزارية في جلسة بعد غد السبت، وقال شوقي-في تصريح صحفي- إنه العبادي سيحضر لعرض ماتبقي من تشكيلته الوزارية من التكنوقراط وطرح بدلاء عن خمسة وزراء تمر رفض منحهم ثقة مجلس النواب العراقي. ولفت إلى أن منح الثقة من عدمه لأي مرشح بالوزارة هو حق لمجلس النواب، مؤكدا ضرورة عقد جلسات البرلمان بشكل اعتيادي لتمرير مشروعات القوانين المهمة المعطلة مثل "العفو العام" و"المحكمة الاتحادية". كما حضر أغلبية النواب المعارضين إلى مقر البرلمان اليوم دون المشاركة في الجلسة، وقالت مصادر نيابية ان النواب سيعملون على تشكيل كتلة معارضة داخل البرلمان، وسيقدمون دعوي إلى المحكمة الاتحادية بعدم قانونية استمرار هيئة رئاسة مجلس النواب والتي تضم الجبوري ونابيه همام حمودي وآرام شيخ محمد.