نشرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، وحداتها وخدماتها المكثفة في جميع أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من مساء الأحد، في إطار خطة أمنية مكبرة، لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة، والتدخل لصد أي محاولات من شأنها تكدير السلم العام، خلال احتفالات المواطنين بعيد تحرير سيناء، وبالتزامن مع انطلاق دعوات للتظاهر، تنديدًا باتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعوددية. وقالت مصادر أمنية، إن الخدمات الأمنية عززت وجودها في عدد كبير من المناطق، خاصة التي قد تشهد تواجد للمحتفلين بأعياد سيناء وكذلك المحتجين على تسليم الجزيرتين صنافير وتيران، كالميادين الكبرى بالعاصمة، كميادين التحرير وعابدين ومصطفى محمود وسفنكس والنهضة وهشام بركات بمدينة نصر وألف مسكن، وبالمحافظات كميادين القائد إبراهيم بالإسكندرية والأربعين بالسويس، وفي محيط عدد من المساجد التي شهدت انطلاق تظاهرات منها في السابق، كمساجد الاستقامة بالهرم وخاتم المرسلين بالعمرانية وأنوار المحمدي بالمطرية. وأوضحت المصادر، ل«المصري اليوم»، أن الخطة الأمنية تقوم على تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق الحيوية، وتشديد الإجراءات التأمينية في محيط كل المنشآت الحيوية، كأقسام الشرطة والبنوك والسفارات، بالتنسيق مع القوات المسلحة، والتي بدأت الانتشار في جميع أنحاء الجمهورية، اعتبارا من عصر أمس الأول، وكذا تشديد إجراءات التفتيش في محطات المترو والقطارات، وتوسيع دائرة الاشتباه، تحسبًا لتواجد عناصر مسلحة بين المحتجين والمحتفلين على السواء. وذكرت المصادر، إلى أن الخطة الأمنية، تضمنت نشر وحدات التدخل السريع على المحاور الرئيسية الهامة وفي الميادين الكبرى وعلى الطرق السريعة، للتدخل فور وقوع طارئ، وكذا تشديد الإجراءات الأمنية على المنافذ الحدودية للقاهرة الكبرى والمحافظات. ولفتت إلى أنه تم قطع كافة أجازات الضباط والأفراد، وإعلان حالة الطوارئ «ج»، في إطار خطة الاستعداد لتأمين فعاليات يوم الإثنين، على صعيدي المحتجين والمحتفلين، وكذا التعليمات الأمنية بضرورة تسيير الحركة المرورية، وإجراء التحويلات المرورية اللازمة في حالة وقوع طارئ. وشرحت المصادر، أن الخطة الأمنية، تتضمن انتشار عناصر سرية تابعة لجهاز الشرطة، لرصد أي تحركات عدائية ضد الأفراد أو المنشآت، ذلك لأخذ التدابير المناسبة للتصدي لأعمال العنف، وشملت الخطة دفع بتعزيزات أمنية من قوات مكافحة الشغب قي معظم المناطق الحيوية، وتدشين كمائن ثابتة ومتحركة في جميع المحاور المرورية. وكانت قوات الأمن قد أغلقت، صباح الأحد، محيط مقر نقابة الصحفيين في وسط القاهرة، أمام حركة مرور السيارات والمشاة، ووضعت قوات الأمن، الحواجز الحديدية ببداية شارع عبدالخالق ثروت بالتقاطع مع شارع رمسيس، بالتقاطع مع شارع شاملبيون بوسط القاهرة، فيما تمركزت سيارتي أمن مركزي أمام مبنى النقابة، وعدد من سيارات الأمن المركزي بمحيطها الخلفي، إضافة إلى تمركز مدرعتي أمن مركزي، أمام مقر مصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس، بعد أن شهد شارع عبدالخالق ثروت مظاهرة احتجاجية كبيرة، نظمتها حركات سياسية الجمعة قبل الماضي، تنديدا بتسليم الجزيرتين. وكان وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، قد عقد اجتماعا مع عدد من مساعدي الوزير، والقيادات الأمنية، لاستعراض الموقف الأمني، مساء أمس الأول، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أي احتمالات للخروج على القانون، خلال التظاهرات. وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، مشددا على أنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن. وقال الوزير إن أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية، سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية.
