أغلقت قوات الأمن، صباح الإثنين، محيط مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، أمام حركة مرور السيارات والمشاة. ووضعت قوات الأمن الحواجز الحديدية ببداية شارع عبدالخالق ثروت بالتقاطع مع شارع رمسيس، وكذلك بالتقاطع مع شارع شاملبيون بوسط القاهرة. كما تمركزت سيارتا أمن مركزى أمام مبنى النقابة، وعدد من سيارات الأمن المركزى بمحيطها الخلفى، بالإضافة إلى تمركز مدرعتى أمن مركزى أمام مقر مصلحة الشهر العقارى بشارع رمسيس. كان اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، قد عقد اجتماعا مع عددٍ من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، لاستعراض الموقف الأمنى ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أي احتمالات للخروج عن القانون، مؤكدا أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر فى تعكير صفو الأمن. وشدد وزير الداخلية، خلال الاجتماع، على أن أجهزة الأمن فى إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية، سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أى محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، وأنه لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر، مشيرا إلى أنه سوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أى مسمى. وأكد الوزير أنه فى ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات فى ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الاستحقاقات الدستورية التى كان آخرها الانتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومى وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قراراته، وبالتالى أصبح من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية. وأعرب عن ثقته بوعى جموع المواطنين الشرفاء فى عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصرى العظيم، الذى عاهد رجال الشرطة أنفسهم على حمايته وتوفير الأمن والأمان لجموعه مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات.
