قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضارى، والعشوائيات، إنه تم إلغاء استراتيجية نقل المقيمين، بالمناطق العشوائية، إلى مناطق بعيدة بعد أن أثبتت التجربة فشلها، حيث سيتم تسكينهم بالقرب، أو في نفس أماكنهم القديمة، لافتا إلى أنه سيتم إنفاق 15 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة للقضاء على العشوائيات غير الآمنة بشكل كامل في مصر. وأضاف «درويش» في حواره ل«المصرى اليوم» أنه سيقوم بعرض بعض التصورات الخاصة بتطوير منطقتى عزبة خير الله، ومنشية ناصر على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمناقشتها، مضيفا أن تطوير مثلث ماسبيرو مازال على قائمة التفاوض باعتبارها «أغلى قطعة أرض في مصر» ولا يمكن أن تستمر بهذا المظهر العشوائى.. وإلى نص الحوار: ■ أعلنتم الانتهاء من المناطق العشوائية غير الآمنة خلال 3 سنوات، كيف تسير تلك الخطة؟ - تم حصر 351 منطقة عشوائية غير آمنة في جميع أرجاء الجمهورية يسكن بها نحو 850 ألف نسمة، منها 103 مناطق تقع في نطاق القاهرة الكبرى، ومصطلح منطقة غير آمنة يتم تقسيمه لأربع درجات سيتم الانتهاء من الدرجة الأولى، التي يعتبر السكن بها خطرا داهما على حياة قاطنيها بحلول إبريل 2017، وهى مساكن تم إنشاؤها على خطوط سكك الحديد أو في مخرات السيول أو تحت سفح جبل أو أعلاه، ثم يتم الانتهاء بشكل ممنهج على باقى المناطق غير الآمنة بحلول العام المالى 2018-2019. ■ لكن هناك تأكيدات بالانتهاء من ملف العشوائيات بشكل كامل في عام 2017؟ - ما قلناه إنه سيتم الانتهاء بشكل كامل من المناطق غير الآمنة خلال الثلاث سنوات على أن يتم القضاء على المناطق المهدده لحياة ساكنيها بحلول 2017، ويجب الإشارة إلى أن العشوائيات كلمة عامة جدا، عزبة الهجانة غالبية منازلها تم بناؤها بشكل سليم، ولكن لا يوجد بها تخطيط لذلك تم وضع أولويات للقضاء على تلك المشكلة. ■ البعض ينتقد أداء الوزارة في ملف تطوير العشوائيات.. ماذا قدمتم منذ توليكم المسؤولية منذ شهر فبراير الماضى؟ - نحن نسير على عدد من المسارات في نفس التوقيت المسار الأول هو الانتهاء من المشاريع المتوقفة منذ فترة، ولذلك تم تسكين عدد من سكان منطقة عزبة صفيح بمحافظة السويس، والتى كانت متوقفة بسبب إجراءات بسيطة، والثانية كانت في محافظة دمياط، أما المسار الثانى هو المشاريع الجديدة، التي قمنا بوضعها بالفعل، وللعلم فإن 37.5% من حجم المدن يندرج تحت مصطلح العشوائى، وغالبيتها يحتاج لتطوير حضارى، ونفتقد وجود حصر دقيق وخريطة احتياجات لمشاكل الصرف الصحى ومدى توافر الخدمات الصحية والتعليمية وحد الفقر والأماكن الأكثر أولوية، لذا فإن الانتهاء من تلك المشاكل يستغرق 10 سنوات على الأقل. ■ كم تبلغ تكلفة إيجاد البديل لسكان تلك المناطق؟ التكلفة التقديرية تبلغ 13-15 مليار جنيه، على مدار السنوات الثلاث، تم توفير 8 مليارات منها، في الوقت الذي تبلغ فيه ميزانية التطوير الحضرى والعشوائيات 870 مليون جنيه فقط، وهو ما يدفعنا إلى محاولة إيجاد وسائل أخرى لتوفير التمويل اللازم. ■ ما هو دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص في حل تلك المشكلة؟ - قمنا بتنظيم مؤتمر منذ فترة قريبة تحت عنوان «فكر- نتحد- نعمل» في محاولة لعمل منظومة موحدة تجمع كل الأطياف سواء الحكومة أو المجتمع المدنى أو القطاع الخاص، وهذا هو الدور الذي يفترض أن تقوم به الحكومة، وتم مؤخرا توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة معا التي يترأسها الفنان محمد صبحى، للدخول معه في مشروعه ببناء 4 آلاف وحدة سكنية بمنطقة السلام وسيتم خلال شهر بدء العمل بالموقع، وتم إنشاء إدارة للاتصال الدولى بالمنظمات والجهات المانحة التي أثمرت عن عدد من النتائج من بينها المفاوضات الجارية لتوفير منحة مقدمة من الجانب الإيطالى بقيمة 15 مليون جنيه لتجميع القمامة في منطقة 15 مايو بحلوان، بالإضافة إلى مفاوضات أخرى مع ألمانيا والاتحاد الأوروبى لمنحة مقدمة بقيمة 25 مليون يورو سيتم تخصيصها للتطوير الحضارى في بعض المناطق التي تعانى من نقص خدمات مثل الصرف الصحى والمدارس والمستشفيات والرصف وغيرها، وهنا يجب الإشارة إلى أن التمويلات والمنح الأجنبية كانت تواجه بعض المشاكل بسبب ما يعتقدونه بحدوث إخلاء قسرى للمواطنين، وهو ما دفعنا لتنظيم عدد من اللقاءات معهم لشرح أبعاد الموضوع مع التأكيد على أن بعض الحالات نضطر فعلا إلى إخلائها بالقوة. ■ لكن غالبية من تم إجلاؤهم يقومون بالعودة مجددا إلى مناطقهم؟ - بالفعل رصدنا ذلك وهو ما دفعنا لإلغاء استراتيجية إيجاد بديل للسكان بعيدا عن مناطقهم الفعلية، فسكان منشية ناصر عندما تم تسكينهم بمدينة 6 أكتوبر سرعان ما تركوا أماكنهم بسبب بعدها عن المجتمع الذي يعيشون فيه سواء المدرسة الخاصة بأبنائهم أو أماكن عملهم، كما أن المواصلات تضطرهم إلى اقتطاع مبلغ كبير من دخلهم الصغير بطبيعته. ■ ما الاستراتيجية الجديدة البديلة؟ - نحاول أن نجد أماكن قريبة لهم أو أن تتم إعادة تسكينهم بنفس الأماكن، ولكن بعد أن يتم تطويرها بالشكل الملائم، فحاليا يتم بناء حى الأسمرات 1، 2، و3 ويبلغ عدد الوحدات بها 16 ألف وحدة، وهى تقع خلف منطقة المقطم وبجوار محور المشير طنطاوى ويمكن أن يسكن بها سكان منطقة الدويقة، حيث تعتبر قريبة من أماكنهم الأصلية وتم توفير ملعب رياضى ومسجد ومدرسة وكنيسة ومسرح وسيسمح بافتتاح محلات بالدور الأرضى لتوفير كل السلع والخدمات للجميع، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والتى تبلغ 6200 وحدة سكنية بتكلفة 750 مليون جنيه، وهناك تل العقارب بمنطقة السيدة زينب يتم التفاوض مع السكان على قيام الصندوق بتطوير تلك المنطقة بتكلفة تصل إلى 190 مليون جنيه عن طريق إخلائها لمدة عام مع إعطاء المقيمين قيمة إيجارية 500 جنيه شهريا لحين تسكينهم، إلا أن بعض السكان يرفضون مغادرتها. ■ لماذا يرفضون مغادرتها طالما سيتم توفير البديل؟ - بشكل عام هناك أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، كما أن الأهالى فوجئوا بالمشروع بعد اكتمال دراسته، وهو ما نحاول تلافيه في الخطط المقبلة، حيث يجب إشراك الأهالى في جميع الخطوات لمنع توقفه، ولذلك تم مؤخرا وضع حجر الاساس لتطوير مدينة الرويسات والتى تتضمن إعادة تطوير وتخطيط وإزالة وبناء بعض الوحدات طبقا لظروف المكان بالتعاون مع الأهالى هناك مع مراعاة أن هناك اختلافات في العادات بين المناطق فالمناطق البدوية يتم عمل مسكن من دور أو اثنين على الأكثر مع وجود حوش صغير، أما المناطق الحضرية فيتم بناء عمارات سكنية من 5 أو 6 أدوار. ■ ما دور القطاع الخاص في مواجهة مشكلة العشوائيات؟ - نحن نرحب بأى أفكار يمكن أن تساعد القطاع الخاص في الاستثمار بما يخدم حل مشكلة العشوائيات في مصر، وسنعمل على إزالة أي معوقات أمامها في حالة قبولها، حيث إن هدفنا توحيد الجهود التي يبذلها عدد من الجهات والأطراف لحل تلك المشكلة. ■ ما الخطوات التي اتخذتموها لتطوير الأسواق الخاصة بالباعة الجائلين؟ - هناك في مصر 1100 سوق عشوائية، تم إسناد مهمة تطويرها لصندوق التطوير الحضارى والعشوائى عقب اندلاع حريق سوق التونسى، وهناك من الأسواق اليومية أو الموسمية أو الخاصة بالخضاء أو الأسماك وغيرها، وتختلف طبقا لإحجامها، ولذلك نعمل على أن نقوم بوضع آلية مستديمة لإدارة السوق بشكل جيد سواء تلك الخاصة بنظافته وتجميع المخلفات أو أي جزئية يمكن أن تتسبب في عودته بشكل عشوائى مرة أخرى، بالتعاون مع المحافظات والتجار أصحاب المصلحة، وحاليا سيتم الانتهاء من سوق غزة بمنطقة الزاوية الحمراء وسوق الكونيسة بالطالبية خلال الأشهر المقبلة القليلة، كما يتم عمل بعض التعديلات للاستجابة لمطالب الباعة الجائلين البسيطة بموقف أحمد حلمى بما يحقق زيادة نسبة الإقبال عليهم. ■ ماذا عن آخر المستجدات حول تطوير مثلت ماسبيرو؟ - منطقة ماسبيرو تعتبر أغلى قطعة أرض في مصر، حيث تقع في منطقة وسط البلد وعلى نهر النيل مباشرة، يسكن بها نحو 15 ألف نسمة أو ما يقارب 4 آلاف عائلة، ويوجد بها بعض العقارات بحالة جيدة ولكن معظمها بيوت متهالكة تحتاج لتطوير والمشكلة الحقيقية أن غالبية الأرض يمتلكها 4-5 شركات وقليل منها للأهالى، ولذلك تسير مفاوضات حاليا حتى «يطلع الكل كسبان» لابد أن يتم النظر لحق الملكية الخاص بالشركات وحق أهالينا الساكنين بالمنطقة، وكذلك ضرورة عدم بقاء الوضع على ما هو عليه، ولذلك يتم البحث حاليا عن حل يرضى الجميع.
