حالة من السخط الشعبى الكبير سادت بين المواطنين فى الأشهر الأخيرة، لزيادة قيمة فواتير الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل بشكل ملحوظ، التى وصلت فى بعض الأحيان إلى أضعاف القيمة التى كانت تتراوح بينها الفاتورة، الأمر الذى دفع المواطنين لتقديم مئات الشكاوى. وبعد ارتفاع أسعار فواتير الغاز بنسبة تصل ل400%، أطلقت حملات نظمها عدد من المواطنين لعدم دفع فواتير الغاز للضغط على الحكومة للتراجع عن زيادة أسعار فواتير الغاز، وإعادة النظر فى سياساتها تجاه الفقراء، وتحميل الأغنياء وأصحاب المصانع الكبيرة جانبا من هذه الزيادات بدلا من أن يتحملها الفقراء ومحدودو الدخل وحدهم. ارتفاع أسعار الغاز لم يكن عن طريق خطأ فى إصدار الفاتورة، أو قرار من الشركة القابضة، وإنما كان قراراً حكومياً منذ عامين، أصدره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وقتها، والذى قام بإصدار القرار رقم 636 لسنة 2014، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى، وفقًا لشرائح الاستهلاك التالية حتى 25 مترًا مكعبًا ب40 قرشًا للمتر المكعب وما يزيد على 25 وحتى 50 مترًا مكعبًا يقدر ب100 قرش للمتر المكعب وما يزيد على 50 مترًا مكعبًا يقدر ب150 قرشًا للمتر المكعب، كما تضمن القرار استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعى بالمخابز البلدية، بالأسعار المعمول بها قبل القرار. جاء هذا بعدما أقرت وزارة البترول التعامل مع استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل على شريحتين بدلاً من 3 مع رفع سعره فى الشريحة الثانية بواقع 20 قرشاً للتر المكعب، وكانت الشريحة الأولى تحاسب ب10 قروش لاستهلاك أقل من 30 لتراً مكعباً شهرياً، والشريحة الثانية ب50 قرشاً، لاستهلاك أكثر من 30 لتراً مكعباً. زيادة قيمة فواتير الغاز المنزلى، جاءت بالتزامن مع قرار الحكومة بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، لتكون سعر المليون وحدة حرارية من 7 دولارات إلى 4.5 دولار، والمطالبة بتخفيضها أيضاً لمصانع السيراميك. هذا فى الوقت الذى نفى فيه رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس» العام الماضى وجود أى نية لرفع أسعار الغاز الطبيعى للاستخدام المنزلى، وأن الأولوية المطلقة للغاز المنزلى دون المصانع وخاصة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة. واشتكى أحد المواطنين من زيادة قيمة الفواتير قائلاً: «أنا كانت بتجيلى الفاتورة 10 جنيه بالكتير على الشهر، لكن فوجئت إنها الشهر ده جايه ب35 جنيه معرفش ليه، مع إن الاستهلاك هو هو ما فيش حاجة زادت». وقال آخر: «أنا عايش فى الشقة لوحدى، واستخدامى للغاز مش كتير، والفاتورة كانت بتجيلى بحوالى 7 جنيه، إلا إنها جاتلى الشهر ده 170 جنيه معرفش إزاى، وأنا مابستخدمش الغاز غير فى السخان بس». واستشهد آخر بعدد من الفواتير القديمة للغاز، وقال إنه لم يكن يدفع أكثر من 6 جنيهات فى الشهر على قيمة الفاتورة، لكنه حينما استلم فاتورة شهر مارس وجدها 60 جنيه. وأوضح أحد سكان شبرا الخيمة: «نتيجة أربع شهور من غير حساب الفاتورة، وبعد كده حسب على أعلى شريحة، والفاتورة تجيلى بدل ما كانت 6 جنيه، ألاقيها جايالى 66 جنيه، سرقة عينى عينك». وأضاف أحد سكان منطقة المطرية: «أعلى شهر جالنا فيه فاتورة الغاز كانت 8 جنيه، الشهر ده جاتلنا الفاتورة 70 جنيه، د إحنا لو بنرضع غاز مش هاتجيلنا بالزيادة دى كلها». وتابعت ربة منزل بمنطقة العجوزة، أن فاتورة شهر فبراير كانت 6 جنيهات، لكنها وجدت فاتورة شهر مارس 20 جنيه، ولا تعلم هى الأخرى سبب الزيادة، رغم أن الاستهلاك لم يتغير. وطالبت أخرى الحكومة بضرورة التراجع عن هذه الزيادات، قائلة «الناس فاض بيها وكفاية علينا ارتفاع أسعار السلع وزيادة أسعار التموين، مش ناقصة الغاز كمان». فيما قال مواطن «يعنى هما يرخصوا سعر الغاز للمصانع ورجال الأعمال اللى معاهم ملايين ومليارات، ويجوا علينا إحنا المواطنين الغلابة يغلوها، أمال الثورة قامت ليه؟». وفى محاولة لتجميع أكبر عدد من المتضررين من زيادة قيمة فواتير الغاز، دشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر هاشتاج «امسك فاتورة»، للتعبير عن غضبهم واستنكارهم من هذه الزيادات، إلى جانب نشر صور الفواتير القديمة والجديدة. وقال الدكتور مصطفى النجار، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، «الحقيقة فواتير الكهرباء والمياه بقت بلا منطق ويقولك ادفع وبعد كدا اشتكى، لوحد فهم سبب الزيادات أومبرراتها يفهمنا». وأضاف «الزيادات نقلات ضخمة جدا بتوصل أحيانا ل200% لكن كمان مكانش فيه اكتفاء بكده والفواتير بتيجى أحيانا بزيادات 400% فى الغاز و200% فى الكهربا، و1000% فى المياه». وتابع: «إحنا متفهمين والله إن فيه أزمة اقتصادية فى البلد، بس يعنى واحد فى القطاع الخاص مرتبه مزدش من 4 سنين يعمل إيه؟ واحد فى السياحة ساب شغله ولسه مش لاقى شغل يدفع فواتيره وهى بالشكل ده إزاى؟ واحد فاتح محل وحاله واقف بقاله كام شهر ومكمل على أمل الأحوال تتعدل يعمل إيه لما يلاقى نفسه مطلوب كمان يدفع له 1000 جنيه فواتير؟، يعنى زى ما احنا بنراعى أزمة البلد الاقتصادية لازم هى كمان برضه تراعى أزماتنا الاقتصادية». ارتفاع قيمة الفواتير، انعكست بالسلب على محصلى هذه الفواتير، حيث وقف (ع. أ) أمام إحدى شقق العمارة السكنية بمنطقة إمبابة، يطلب من مالكة الوحدة تحصيل ثمن فاتورتين لاستهلاك الغاز، ليفاجأ بالسيدة وقد انفجرت فيه قائلة: «يخرب بيوتكم 180 جنيه على شهرين ليه فاتحة مصنع».. ليرد عليها: «أنا مش ذنبى حاجة الشرايح كلها غليت».. لتفاجئه السيدة مجددا: «امشى من قدامى بدل ما أضربك.. منكم لله». هكذا يقابل (ع. أ) الصعوبة فى تحصيل الفواتير منذ نحو شهرين، وقال: «أذهب يوميا إلى العمارات المختلفة، لتحصيل الفواتير، ولا يقوم أحد العملاء بسداد الفاتورة دون أن يسمعنى ما لا يرضينى من سباب ودعوات بوقف الحال والرزق، وأنا ما ليش دعوة.. ده أنا مجرد محصل». وأضاف: «فيه فرق كبير أكيد بين قيمة الفواتير دلوقتى وبينها من حوالى 3 شهور، بيقولوا الشرايح زادت، ودى مش شغلتى». يضطر (ع) للعودة مجددا خلال أسبوع إلى الوحدات السكنية التى لم يقم بتحصيل قيمة الفواتير منها، ليصف معاناته: «أنا إنسان، يعنى من حقى أخاف وأزعل على نفسى كمان لو حد شتمنى أو دعا على، وخصوصا إنى مش هاقدر أرد الإهانة، وبأطلع العمارات مرة تانية وأنا مخنوق وخايف من أى رد فعل غير مسؤول من شخص متهور».
