ابتسامة واسعة واثقة يصعد م- س محصل بشركة توزيع الكهرباء فى منطقة القلعة سلالم العقارات التى يشرف عليها قائلا «اللى مش محضر فلوسه مش هدفعه وهخليه يروح الشركة أو تتضاعف فاتورة الشهر القادم». يقول المحصل، الذى طلب عدم ذكر اسمه، ل«المصرى اليوم» إن تعامل المحصلين مع الجمهور يختلف على حسب شخصية المحصل، فهناك من يتفهم طبيعة المواطن الذى يتعامل معه «فيريح ويرتاح»، موضحا: هناك أخطاء فى قيمة الفواتير والمواطن من حقه أن يعترض عند قيامه بدفع فاتورة «مضروبة» حيث فوجئ بتضارب شهرى فى قيمة الفاتورة، مما يجعله يمتنع عن دفعها. وأضاف: هناك محصلون يقومون بتحرير شكوى للمشترك ويسحب الفاتورة ويقوم بتعديلها وهناك من يرفض، خاصة أنها يمكن أن تؤثر على دخله الشهرى، خاصة أن هناك قرارات بربط قيمة الحوافز التى يتقاضاها المحصل وفقا لعدد الفواتير التى قام بتحصيلها، لافتا إلى أن هناك مشتركين فواتيرهم سليمة ويرغبون فى التهرب من دفعها، وهو ما يستوجب من المحصل أن يتدخل ويقنعه بأن الدفع أفضل من تراكم الاستهلاك ويدفعها بقيمة مضاعفة. الفقراء يعانون من موجة ارتفاع قيمة الفواتير بينما عبر «ص- عبد النعيم» محصل، فى منطقة مدينة نصر عن غضبه من تصاعد الانتهاكات ضد المحصلين، لافتا إلى أن هناك اعتداءات متزايدة عليهم، فى ظل عدم قيام شركات الكهرباء بتوفير الحماية القانونية لهم، لافتا إلى أنه من واجب الإدارات القانونية بالشركات الوقوف بجانب العاملين بالشركات فى حالة وقوع اعتداءات عليهم خلال العمل. زادت شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، خلال العامين الماضيين، بشكل غير مسبوق، لافتين إلى أن استهلاكهم يظل كما هو دون تزايد فى الوقت الذى تضاعفت فيه قيمة الفواتير. بينما أكدت وزارة الكهرباء على ضرورة خطوة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، مشيرة إلى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بشكل كامل خلال الفترة الماضية وحتى عام 2019، لافتة إلى أنه سيظل نظام الدعم مستمرا للفئات الأقل استهلاكا، لكن من خلال الأكثر استهلاكا مطالبة المواطنين بترشيد استهلاكهم. وقالت نهلة فرج، موظفة ومقيمة بمنطقة المعادى، إنها تقيم فى شقتها بمفردها ولا يوجد لديها أى أجهزة كهربائية سوى ثلاجة وتليفزيون والإنارة الخاصة بالغرف، وكانت الفاتورة تأتى لها بقيمة 20 جنيها بحد أقصى، إلا أنها فوجئت بأنها تضاعفت لتصل إلى 60-70 جنيها فى الآونة الأخيرة، مما دفعها للتقدم بشكوى إلى شركة الكهرباء، التى أكدت لها أن «الفاتورة سليمة» لكن الاستهلاك والقيمة الكيلو وات زادت. وأشار أحمد مأمون، تاجر، إلى أنه كان يقيم فى مدينة نصر وكانت فاتورة الكهرباء لا تتجاوز ال700 جنيه، ومنذ عامين انتقل إلى مسكن آخر بنفس الأجهزة الكهربائية، وفوجئ بأن فاتورة الكهرباء أصبحت 2300 جنيه، ما دفعه للتقدم بعدد من الشكاوى دون جدوى، حيث أكد الجميع أن قيمة أسعار الكهرباء زادت. وأضاف قائلا: المسؤولون يؤكدون فى جميع حواراتهم أن الزيادات فى أسعار الكهرباء بسيطة ولن تضاعف قيمة الفاتورة إلا أن الواقع يعكس غير ذلك. بينما قالت نجلاء إبراهيم إنها لا تمانع فى زيادة أسعار الكهرباء، خاصة فى ظل انتظام التيار الكهربائى وعدم وجود انقطاعات، إلا أن المشكلة الحقيقية فى طريقة احتساب قيمة فاتورة الكهرباء، لافته إلى أن عمل المحصلين والكشافين غير منتظم فى معظم شركات الكهرباء مما يؤدى إلى تراكم استهلاك على الجميع. وأضافت: تراكم الاستهلاك يؤدى إلى احتساب قيمة الفاتورة بشريحة أعلى من الشريحة التى يفترض حساب المستهلك بها مما يزيد من قيمتها دون حق، لافتة إلى أن وزارة الكهرباء فشلت فى إيجاد حل لتلك المشكلة حتى الآن، بل إن المسؤولين بشركات الكهرباء بدأوا فى «الفصال» مع المواطنين الراغبين فى إعادة تشريح فاتورة الكهرباء الخاصة بهم، حيث قال لها أحد الموظفين: «انت شرحتى فاتورتك قبل كده مش كل مرة» مع أن الخطأ من الشركة. من جابنه قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المواطن معذور فى شعوره بالغلاء حيث إن هناك موجة من ارتفاع الأسعار فى مختلف أرجاء العالم، مشيرا إلى تغير سعر صرف العملة، لافتا إلى أن الوزارة تتابع جميع الأخبار وشكاوى المواطنين وتعمل على حلها. وأضاف اليمانى: نعتذر عن أى خطأ فى احتساب أى قيمة للفاتورة مع ضرورة أن يقدم المواطن شكواه بما يضمن حقوقه، كما يمكن أن يقوم المواطن بتغيير العداد لمسبق الدفع، حيث سيستطيع من خلاله مراقبه استهلاكه بشكل يومى، لافتا إلى أنه طبقا للتوجيهات الرئاسية فإن 60% من الشرائح الأقل استهلاكا مازالت تأخذ دعماً كبيرا، حيث إن متوسط سعر تكلفة إنتاج الكيلو وات تبلغ 60 قرشا فى الوقت الذى تباع فيه ال50 كيلو الأولى بسعر 7.5 قروش. وأشار اليمانى إلى أن 42% من إجمالى الطاقة فى مصر يتم تحويله إلى الاستهلاك المنزلى مباشرة، مما يؤكد على ضرورة أن يقوم المواطنون بترشيد استهلاكهم، لافتا إلى أن هناك العديد من الإرشادات والتعليمات التى ينبغى على المواطنين القيام بها لترشيد استهلاكهم، مما سينعكس على قيمة الفاتورة الشهرية، واستطرد اليمانى: شركات توزيع الكهرباء أتاحت لكل مواطن استلام 20 لمبة ليد LED موفرة بالتقسيط على 36 شهرا دون فائدة مع الإشارة إلى إطفاء الأنوار وإزالة الشواحن وإطفاء الأجهزة الكهربائية عند عدم الحاجة إليها وفصلها بشكل كامل عن مصدر الكهرباء ويفضل ضبط درجة حرارة التكييف على 24 أو 25 درجة صيفًا.
