أقام عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة التجاريين، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد مجلس النقابة، بسبب عدم إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ 24 عام، إلى جانب المخالفات المالية التي رصدتها الدعوة وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وطالب الأعضاء الجمعية العمومية بفرض حراسة قضائية مستعجلة على أموال النقابة، ولجنة لإدارة شؤون النقابة لحين إجراء انتخابات. وتضمنت الدعوى التي حصلت «المصري اليوم»، على نسخة منها، اتهامات بإهدار المال العام، حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والمقسمة إلى مخالفات في النقابة العامة والنقابة الفرعية بالقاهرة. رصدت الدعوى وفقاً لتقرير الجهاز المركزي، مخالفات في المعاشات، حيث عجزت النقابة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات نظرًا لعدم قيام النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل إيراداتها، واكتشاف وقائع تزوير وتلاعب متعمد في بيانات الأعضاء المسجلة، بصرف مبالغ مالية دون وجه حق. وفى الإنشاءات، جاءت المخالفات بصرف 7.32 مليون جنيه لإنشاء نادى سبا باشا بالإسكندرية دون تحقيق أي عائد استثمار، فضلاً عن وجود مخالفات تتعلق بالتعاملات مع الشركة المتعاقد معها لإدارة وتشغيل النادي، كما جائت مخالفات أرصدة الحسابات، في عدم التحقق من صحة بعض الأرصدة، لعدم وجود جرد وسجل للأصول، وهى اشتراكات مستحقة بنحو 70 مليون جنيه، وإيرادات الاشتراكات بنحو 37.4 مليون جنيه، إلى جانب عدم سداد مستحقات مصلحة الضرائب عن الدمغة المحصلة بمعرفة النقابة بنحول 956 ألف جنيه، وهو رصيد متأخرات سابقة لعدم التزام النقابة بتوريد قيمة الدمغات المحصلة. جائت مخالفات النقابة الفرعية بالقاهرة، وفقاً للدعوى، في عدم سلامة التصرفات التي تمت لتنفيذ تعلية دور واحد كسكن للعمال بقيمة 475.69 ألف جنيه، مما يعد إهدار لأموال النقابة، فضلا عن عدم صحة وسلامة التصرفات التي تمت بشأن القرية المصيفية بجمصة، وعدم انتفاع النقابة بمقرها السابق المتمثل في شقتين بشارع ذكى بالتوفيقية، بالإضافة إلى شقة بمنطقة ألماظة، وعدم سلامة التصرفات التي تمت لتنفيذ مشروع إنشاء نادي العاصمة بالدور الثالث بمقر النقابة، وعدم صحة وأحقية ما تم صرفه. وقال حمدي عبدالفتاح، المحاسب القانوي، والأمين العام لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، ومقيم الدعوة، إن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحاليين انتهت فترتهما منذ 20 عام، منذ أن تم انتخابه في عام 1992، مما يعني أنه وفقاً لما ينص عليه القانون 40 لسنة 1972، انتهت فترتهم من عام 1996. وأضاف «عبدالفتاح»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن معظم أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية المنتخبين في التسعينات توفوا، ولم يتبق منهم سوى 4 أعضاء فقط من أصل 45 عضوًا، وتم إحلال أعضاء محل المتوفين بالتعيين بالمخالفة للقانون وعلى رأسهم النقيب الحالي، عصام عبدالفتاح، بعد وفاة النقيب السابق. وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 18 من الشهر الجاري جلسة لسماع الحكم بفرض الحراسة القضائية على النقابة أو لا. من جانبه قال عصام عبدالفتاح، النقيب العام لنقابة التجاريين، إنه لا صحة لما يقال عن رفض مجلس النقابة الحالي إجراء انتخابات جديدة على مقاعد مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، مؤكدًا، أن النقابة دعت إلى انتخابات في عام 2013، وصرفت مليون جنيه، وحضر القضاة إلى اللجان، إلا أن المحكمة الإدارية أصدرت قرار قبل الانتخابات بيوم بوقفها، بسبب عدم صدور قرار من وزير المالية بتنفيذ شعبة المهن التجارية الجديدة. وأضاف «عبدالفتاح»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن شعب المهن التجارية كانت شعبة جديدة، لم يصدر لها قرار من وزير المالية بتنفيذها، مما جعلهم يقدموا طعن على الانتخابات، وحكمت المحكمة لصالحهم، وهو ما يعطل إجراء الانتخابات حتى الآن. وعن دعوى فرض حراسة قضائية على النقابة قال «عبدالفتاح»: «يارب يجيبوا حراسة من الصبح»، مؤكداً على أنه لا ينتوى الترشح لمنصب النقيب مرة أخرى، ورداً على المخالفات المالية التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، قال «ما عندناش مخالفات كبيرة، ماعندناش حاجة تقيلة، ولو على المعاشات إحنا ماعندناش فلوس، وبيجيلنا 36 مليون سنوياً، ومطلوب مننا نصرف 100 مليون ازاى ؟». وتابع، أرسلنا استغاثة للرئيس العام الماضي بعجزنا عن صرف المعاشات لأعضاء الجمعية العمومية، ولم نلقى أي دعم حتى الآن.
