كشف هشام علام، الصحفى المصرى المشارك في تحقيق «وثائق بنما» عن اتخاذ فريق التحقيق إجراءات تأمين شديدة التعقيد لحماية المستندات والوثائق الخاصة بالتحقيق، لضمان نشرها في جميع الأحوال. وقال ل«المصرى اليوم» إن فريق التحقيق استخدم آلية تضمن حماية جميع الإجراءات قبل النشر، مع توزيع المستندات والوثائق المتعلقة بها على أكثر من مجموعة ضمن الفريق، بحيث يتم نشرها على مستوى واسع في حالة التضييق على أو التعرض لأى اعتداء. وأضاف علام: «الأمن الشخصى لفريق التحقيق كان على رأس أولوياتهم، لكن أولوياتهم الرئيسية كانت تأمين القوائم والمستندات المتعلقة بالتحقيق، أمن المعلومات كان همنا، لأنه متعلق بوثائق تسعى حكومات وأنظمة كثيرة للحصول ولو على جزء يسير منها حتى الآن، وأعتقد أننا تمكنا من فعل ذلك، وتوجيه ضربة مفاجئة لأغلب المتورطين في أنشطة مشبوهة في أكثر من 100 دولة وفى وقت واحد، يؤكد نجاحنا في إنجاز المهمة التي التزمنا فيها بأعلى درجات السرية والتكتم طوال عام كامل». وتابع الصحفى المصرى: «الخطوة الوحيدة التي اتخذناها فيما يخص الأمن الشخصى كانت توزيع جميع القوائم والمستندات التي بحوذتنا، على بقية المجموعة في وقت مبكر، خاصة المحققين ممن يقيمون في بلدان لا تضمن أمنهم الشخصى أو التي من المتوقع أن يتعرضوا فيها لتحرش من قبل جهات أمنية أو شخصيات نافذة، بحيث يتم نشرها على مستوى واسع في العالم في حالة التضييق على هذا الصحفى أو سجنه أو اختفائه، وكانت الأولوية عندنا للاستمرار في كشف الحقائق، ولك أن تتخيل أننا نكشف في تحقيقنا هذا عن تورط عملاء للمخابرات الأمريكية، وشخصيات بارزة من العصابات المنظمة التي تعمل في الاتجار بالسلاح والمخدرات وحتى البشر». وعن سبب اختيار النجل الأكبر للرئيس المخلوع حسنى مبارك، لأول تحقيق ضمن سلسلة التحقيقات المتعلقة بالشخصيات المصرية، قال علام: «اختيار الشخصيات وتوقيتات النشر جاء بعد تنسيق مع فريق التحقيق خلال اجتماعين العام الماضى، الأول في ميونخ، وفيه اخترنا اسم المشروع وتحديد ساعة الصفر للنشر، والثانى كان في واشنطن، وخلاله اتفقنا على الأسماء التي سيتناولها التحقيق على عدة مراحل أو درجات، واتفقنا جميعا أن يكون النشر على درجات، الأولى هي دائرة الحكام والمقربين منهم، وبعدها اخترت أن تكون البداية مع علاء مبارك». وأضاف علام: «بدأنا بعائلة مبارك لعدم إدانتهم مطلقًا في أي قضايا متعلقة بأصولهم في الخارج، علاوة على عدم إحراز أي نجاح ولو بقدر ضئيل فيما يخص استعادة الأصول المنهوبة، بالإضافة إلى طبيعة شخصية نجل مبارك الأكبر الذي كان يعمل في الظل بعد اختفائه عن الأنظار لفترة طويلة تصدر فيها شقيقه الأصغر جمال المشهد، ولذا كان من المهم أن نحكى القصة للناس، لتعرف ما الذي كان يدور، ومنذ متى، وكيف كانت تتم العمليات الممنهجة لتأسيس وإدارة شركات (الأوف شور) المملوكة لعائلة مبارك، وعلى وجه التحديد لعلاء مبارك». وكشف الصحفى المصرى عن تورط شخصيات مصرية وصفها ب«الرفيعة»، وقال: «لدينا قوائم بأسماء مؤثرة للغاية في الحياة العامة بمصر، والوثائق التي تخصهم متكاملة وترسم الصورة بوضوح، ولا أستطيع أن أجزم بعد بأنهم متورطون، لكن يمكن أن أقول إن هناك 21 شخصية معروفة ومؤثرة من مصر تعاملت مع شركة (موساك فونسيكا) من أجل تأسيس شركات (أوف شور) لصالحهم في جزر النعيم الضريبى، وهناك آلاف الوثائق التي تخص مصر، استخرجنا منها في المرحلة الأولى بضع مئات فقط، ونشر منهم عدد قليل جداً حتى الآن، لأن الأمر يتطلب وقتا طويلا للبحث والتوثيق، خاصة أننا نتعامل مع كل وثيقة باعتبارها حالة مستقلة». ونفى علام صحة ما تردد في وسائل الإعلام حول أسماء متورطة في القضية، مؤكدًا أن جميع ما نشر في وسائل الإعلام المصرية في هذا السياق لا أساس له من الصحة، وقال: «لم يطلع على القوائم التي تضم الأسماء في مصر غيرى، وهناك نسخ احتياطية من هذه القوائم سيتم نشرها حال حدوث أي ظرف طارئ،». وأكد الصحفى المصرى أن فريق التحقيق سيواصل نشر تحقيقات الجزء الأول في بقية دول العالم، ليبدأ بعدها نشر الجزء الثانى، قائلا: «أود التأكيد هنا أننا لا نتحرك بشكل فردى، جميع خطواتنا مدروسة مسبقًا، ونضرب جميعًا في وقت واحد وبآلية محددة».
