قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه عرض على مجلس الوزراء، الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد «2016/2017»، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 3.3 تريليون جنيه. وأضاف «العربي»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أنه من المستهدف أن يتم تحقيق معدل نمو يتجاوز 5٪ العام المالي المقبل، مقارنة ب4.4٪ العام الحالي، مشيرا إلى أننا نحتاج تحقيق استثمارات ب530 مليار جنيه في «2016/2017»، بما يعني تحقيق معدل استثمار 16.5٪ العام المالي الجديد، كما نستهدف معدل نمو اقتصادي من 5 إلى 6٪. وأكد أن ذلك ينعكس مباشرة على تخفيض معدلات البطالة ليقل عن حاجز ال12٪ خلال العام المالي المقبل، وذلك من خلال استثمارات خاصة ب292 مليار جنيه، واستثمارات هيئات ب48.7 مليار جنيه، إلى جانب استثمارات الشركات العامة ب83.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية الموحدة في الباب الثالث ب107 مليارات جنيه، وهي الأكبر في الموازنة العامة للدولة، بعد أن كنّا نستهدف 75 مليار جنيه استثمارات حكومية في العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحكومية في الموازنة منها 64 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة. وأشار إلى أن الأولوية للعام المالي المقبل والحالي لإنهاء المشروعات المفتوحة، بالإضافة إلى العمل على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، موضحا أن الحكومة تتحدث عن النمو الاحتوائي من خلال زيادة معدلات النمو في قطاعات الإسكان، حيث يتم من خلاله تنفيذ مشروع للإسكان الاجتماعي.