قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة وقرر رفعها لرئيس الجمهورية تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب. وأشار إلي أن معدل النمو في 2014/2015 الذي تحقق 4،2٪، والعام الحالي 2015 / 2016 التوقعات تشير إلى تحقيق 4،4٪ ، والعام الجديد نستهدف أن يتجاوز 5٪ وتحديدا 5،2٪، هذا يعني أن حجم الناتج المحلي لأول مرة سيتجاوز حاجز 3 تريليون جنيه، وهذا يحتاج تنفيذ استثمارات 531 مليار جنيه في العام المالي الجديد وهي تمثل 16،5٪ من الناتج المحلي مقارنة ب 14،7٪ متوقع العام الحالي. وقال العربي: "إننا نستهدف العامين الماليين فترة برنامج الحكومة التحرك بمعدل من 5 إلى 6٪ معدل نمو واستثمار 18٪ وهذا ينعكس مباشرة على خفض معدلات البطالة والذي يتراوح وفقا لآخر تقرير، ونستهدف العام الحديد كسر حاجز ال12٪ في معدل البطالة والانخفاض الى 11،5٪، وزيادة الاستثمارات الخاصة 292 مليار جنيه قطاع خاص والهيئات الاقتصادية 48،7 مليار جنيه و83.2 مليار جنيه استثمارات حكومية، وشهدت الموازنة العامة للدولة زيادة قدرها107 مليارات جنيه وهي الأكبر في الموازنة العامة للدولة. واضاف: "اما عن استثمارات الإسكان، يوجد برنامج قومي طموح جدا وتشهد دفعة قوية ولدينا عدد من المشروعات الكبري في المحافظات متوقف وسيتم العمل على إنهاء تلك المشروعات المفتوحة، والشهر الماضي رئيس الجمهورية أطلق استراتيجية مصر 20/30 والموازنة يوجد بها ترجمة حقيقية لكل الأهداف التي تتضمنها الاستراتيجية".
