أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خلافًا بين الفقهاء الدستوريين حول قانونية العزل وفقًا لقرار الرئيس بالقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فذهب فريق إلى بطلان القرار واعتباره منعدمًا لشبهة عدم الدستورية وتضاربه مع المادة 20 من قانون الجهاز المركزى، فيما ذهب الفريق الآخر إلى أن قرار العزل دستورى وفقًا للحالات التى حددها القانون ولا غبار عليه. قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن قانون إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، الذى صدر فى يوليو 2015 قبل انتخاب مجلس النواب، مخالف للدستور الذى اشترط حالات معينة لوضع تدابير عاجلة من قبل رئيس الجمهورية لمباشرة أعماله. وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «حتى لو كان القانون دستوريًا، وهذا غير صحيح، فقانون الجهاز المركزى للمحاسبات ينص على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل والإقالة قبل انتهاء مدته، وقانون الجهاز هو الأولى بالتطبيق، لأن النص القانونى الخاص يقيد النص القانونى العام». وتابع «فرحات»: «أنا على ثقة أن فى مصر منارات للدفاع عن المشروعية، و(جنينة) إذا توجه لمجلس الدولة لطلب إلغاء هذا القرار فسيحكم له المجلس بعودته فورًا للأسباب التى ذكرتها، فالقرار باطل ومنعدم». وتابع: «كان الأولى بالرئيس، الذى أقسم على احترام الدستور، أن يطلب من النائب العام ليس التحقيق مع (جنينة) وإنما التحقيق فيما كشف عنه كرئيس لجهاز رقابى من فساد، وليتحول بذلك من يكشف الفساد إلى ضحية فى حين يتم التصالح مع الفاسدين، بمقتضى قوانين لهذا التصالح، والقرار سيحدث تداعيات غير محسوبة، خاصة أنه لم تكن هناك ضرورة له، لأن مدة (جنينة) فى موقعه كانت ستنتهى بعد شهور». وقال الدكتور فؤاد عبدالنبى، الفقيه الدستورى، إن الحالات التى ذكرها القرار رقم 89/2015، كان يجب أن يحددها القضاء، وليس بقرار رئاسى، لافتًا إلى أن «جنينة» كان يجب أن توفر له محاكمة عادلة تكفل له سبل الدفاع عن نفسه. واعتبر، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، قرار العزل معيبًا فى حق النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة، ومفتقدًا جميع الضمانات الدستورية، حيث إنه صادر حق النيابة قبل أن تستنفد إجراءات التحقيق، مؤكدًا أن القرار يتسم بشبهة عدم الدستورية لتعارضه مع المادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، ولذلك «ما بُنى على باطل فهو باطل». وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، إن قرار عزل «جنينة» دستورى، معللاً بأن المادة 216 من الدستور المصرى نصت على «لا يُعفى أى من رؤساء الأجهزة الرقابية من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون». وحول جدل تضارب قانون 89 مع المادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، قال «بطيخ» إن قانون 89 يعتبر لاحقًا على قانون الجهاز، والقاعدة القانونية تقول إن اللاحق ينسخ السابق، وبذلك تعتبر المادة 20 لاغية. وقال الدكتور حمدى عمر، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقًا، إنه بعد القانون 89 لسنة 2015 فإن الرئيس له الحق الكامل فى العزل طالما تم الإخلال بإحدى حالاته، وإن قرار العزل سليم 100%. تباين ردود أفعال الأحزاب والنواب حول القرار تباينت ردود فعل عدد من الأحزاب والنواب بشأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من منصبه، وفى حين انتقد رؤساء وقيادات أحزاب الوفد والكرامة والتحالف الشعبى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، «غموض القرار»، رأى الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أن «جنينة» أخطأ فى حق نفسه ومنصبه وحق الشعب المصرى. وقال محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن هناك هالة من الغموض تحيط الأزمة وشعورا دفينا لدى العديد من أطياف الشعب بأن رجال مبارك وقوى الفساد هم من وراء عزله من منصبه. وتعجب أبوالغار من عزل «جنينة» قبل أن يناقش البرلمان تصريحاته بشأن حجم الفساد، وقبل أن يرد «جنينة» حول أسباب وحيثيات تصريحاته بعد قرار النائب العام بحظر النشر فى هذه الأزمة، مضيفًا: «كيف تم الحكم عليه بالعزل قبل معرفة صحة تصريحاته من عدمها، ومن حدد أنه مخطئ»؟ وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، إن قانون 89 لسنة 2015 ينطوى على شبهة «تعارض» مع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس السيسى فى سلطة أجهزة رقابية من شأنه أن يترك تأثيرًا سلبيا على كل الأجهزة الرقابية فيما بعد. وأضاف: رؤساء الأجهزة الرقابية بعد الإطاحة ب«جنينة» بهذه الطريقة، سيقتصرون على القيام بما يتناسب مع أهواء السلطة التنفيذية حتى لا يتعرضوا لمثل ما حدث مع «جنينة»، عازياً اللوم على مجلس النواب الذى مرر قانون 89. وأشار إلى أن المساس برئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر بهذه الصورة يضع الكثير من علامات الاستفهام، حول ما طالب به الرئيس السيسى وهو مكافحة الفساد، موضحًا أن ما حدث قد يؤثر على رجوع المستثمرين مرة أخرى، وتشغيل عجلة الاقتصاد المصرى. وتساءل محمد سامى، رئيس حزب الكرامة: «هل النيابة أعطت لنفسها الحق فى إثبات أن جنينة يستحق العزل؟ لا أعترض على بيان النيابة، ولكن القضاء هو الحكم والفيصل الوحيد فى هذه القضية، وهو من يحدد أن جنينة مذنب وتنطبق عليه إحدى حالات قانون 89 أم لا». وقال سامى إن النيابة ركن من أركان العدالة فى مصر، ولكن كان على الرئيس السيسى أن يصبر حتى حكم القضاء بأحقية العزل من عدمه. وأبدى ياسر الهضيبى، القيادى بحزب الوفد، دهشته من غموض بيان النيابة، قائلا: إن البيان لم يكشف عن الاتهامات الموجهة ل«جنينة»، وكذلك لم يستدعه للتحقيق معه! وأضاف الهضيبى أنه كان يجب على رئاسة الجمهورية أن توضح فى قرار عزلها الأسباب الرئيسية وراء العزل، وتابع: «كان الأولى على الرئاسة أن تنتظر التحقيقات مع جنينة قبل العزل، وأن تنتظر نتيجتها». وطالب الهضيبى بضرورة الشفافية والوضوح فى مثل هذه القرارات المهمة التى تمس الشعب بأكمله، خصوصا مع وجود ميليشيات إلكترونية تتصيد الأخطاء لتشويه صورة البلاد بالخارج. فى المقابل، أيد الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الحرية، قرار عزل «جنينة»، وقال إنه أخطأ فى حق نفسه ومنصبه وحق الشعب المصرى، حينما خرج عن أصول المهنة والأعراف بعرض تقارير من شأنها إثارة البلبلة فى الإعلام بأرقام غير صحيحة لم يتأكد منها. وتمنى ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن تتريث السلطة التنفيذية فى عزل «جنينة» حتى تتشكل لجنة مجلس النواب لفحص الأرقام التى أعلن عنها، وتثبت صحتها أو عدمها، مشيرًا إلى أن «العزل يستوجب الإعلان عن الأسباب المبنى عليها، حتى لا نتجه إلى التخمين».
