تباينت آراء السياسيين والأحزاب والقوى السياسية حول بيان الحكومة، الذى أدلى به رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الأحد، ففى حين وصف البعض البيان بأنه «طَموح جدا» و«مُبالَغ فيه»، رأى آخرون أنه تضمن «شعارات مستهلَكة، وكان ركيكا، ولم يحمل آليات تنفيذ»، واتفق الجميع على أن «التنفيذ وترجمة الأهداف أهم من الكلام». وقال معتزبالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن برنامج الحكومة «طَموح»، ولكن يجب البدء فى تحقيق أهدافه ومحاوره على وجه السرعة، وإعادة ترتيب الأولويات بما يحقق الحد الأدنى من كفاءة إدارة ملفات الدولة. وأضاف عبدالفتاح، ل«المصرى اليوم»، أن هناك 3 احتمالات لتعامل مجلس النواب مع بيان الحكومة، وهى إما القبول أو الرفض أو القبول مع بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن التعديلات قد تكمن فى تنقيحات لبعض الأرقام والمؤشرات المبالغ فيها، مؤكدًا أن «النواب» سيعطى الفرصة للحكومة لإثبات نفسها، وسيكون السجال السياسى بينهما قائما حتى تبدأ مرحلة التنفيذ. بدوره، رأى الدكتور أحمد دراج، القيادى السابق بالجمعية الوطنية للتغيير، أن «بيان الحكومة ركيك وضعيف ولا يحتوى على برنامج حقيقى»، قائلا: «برنامج خالٍ من برنامج، يتحدث عن شعارات سبق استهلاكها، فإذا حاولت أن تقرأ الأهداف والمحاور فستجدها متشابهة، والكلام كثير والعنصر واحد». وأضاف دراج: «مش عاوز أحبط الناس، لكن فى نفس الوقت مش عاوز أخدعهم، الأهداف كارثية، عندما تتحدث عن الحفاظ على الأمن القومى، تتحدث عن اللادولة، فإذا لم يكن هناك دولة من الأساس فأنت تجمع أشتاتا». وقال محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه يعتقد أن مجلس النواب سيوافق على بيان الحكومة وبرنامجها، لأن هناك اعتقادا أن هذه الحكومة تحمل ثقة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، وأن برنامجها امتداد لبرنامج الرئيس. وقال عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لم يرَ أى جدول زمنى فى بيان الحكومة، مضيفًا: «لو مفيش توقيت لكل خطة يبقى عليه العوض ومنه العوض، والحكومة هتحصَّل الحكومات السابقة، إزاى كل كلمة سوف سوف؟! هى الأفعال كلها مستقبلية؟!». وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، إن برنامج الحكومة تملؤه الشعارات الفضفاضة التى لا تُغنى ولا تسمن من جوع، مضيفا أن تحقيق الشعارات يتطلب إصلاحا شاملا وهيكلة للسياستين الاقتصادية والأمنية، ورد الاعتبار لدولة القانون. وتابع: «الحديث عن العدالة الاجتماعية مجرد أحلام وأمر كررته الحكومات السابقة، بما فيها حكومة جماعة الإخوان، واختيارات الحكومة الحالية لوزراء المجموعة الاقتصادية تؤكد انحيازها لرجال الأعمال على حساب الفقراء، لأنهم ينتمون لمدرسة تقليدية خاصة بفتح الأسواق وحرية التجارة، وجميعها تتبع سياسات مؤسسات التمويل الدولى». وشدد على أن الاستقرار الأمنى يشجع جذب الاستثمارات وعودة السياحة لسابق عهدها، وأن تحقيق العدالة الاجتماعية مرهون بإصلاح النظام الضريبى، واستعادة الأموال المنهوبة، وفرض ضرائب على البورصة. وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن النقاط التى تضمنها برنامج الحكومة «منطقية»، لكن الأهم هو النظر فى إمكانية تطبيقها أو آليات ترجمتها إلى واقع، مشيراً إلى أن الحزب سيدرس الخطاب للتعرف على مدى قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها خلال فترة زمنية معينة. وقال حزب التجمع، فى بيان، أمس، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لم يقدم لشعب مصر سوى وعد بزيادة الأسعار، ولم يجد طريقا لخفض عجز الموازنة سوى فرض ضريبة القيمة المضافة، التى سوف تدفعها الأغلبية، ولم يقدم رئيس الوزراء جديدا إيجابيا سوى المشروعات الكبرى التى بدأ فى تنفيذها رئيس الجمهورية.
