قامت لجنة العلاج الحر بإدارة المنيا الصحية بحملة للتفتيش على المراكز الطبية المتخصصة بمدينة المنيا، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأدوية يقوم طبيب بشري ببيعها للجمهور بالمركز الطبي الذي يديره. وأوضح الدكتور ناجح حمدي طه، مدير عام إدارة العلاج الحر بالمنيا، أن الأدوية المضبوطة تم تحريزها وتم أيضا تحرير محضر بقسم الشرطة ضد الطبيب البشري لانتحاله صفة صيدلي بالمخالفة للقانون 127 لسنة 1955م، وكذا بمزاولة نشاط صيدلي بالمخالفة لرخصة المركز الطبي الذي يديره بالمخالفة الجسيمة لنص المادة 11 و13 من القانون 153 لسنة 2004م. وقال الدكتور هاني إسحق، مسؤول المتابعة بإدارة العلاج الحر بالمنيا، إن الصيدليات الخاصة لا ترخص إلا داخل مستشفيات خاصة مرخصة مكانيا ومرخص بها أسرّة إقامة لا يقل عددها عن 40 سرير، ويقتصر دور هذه الصيدليات الخاصة على صرف الأدوية لمرضى القسم الداخلي بالمستشفى فقط. وتابع إسحق أن هذه الصيدليات تخضع لضوابط القانون 127 لسنة 1955م خاصة في مادته ال37. وأكد مسؤول المتابعة بإدارة العلاج الحر بالمنيا، أن مثل هذا النوع من المخالفات الجسيمة يضع المنشأة الطبية المخالفة تحت طائلة عقوبات إدارية رادعة تتدرج من الغلق الإداري للمنشأة لمدة شهر أو يزيد بحسب تقدير السلطة الصحية المختصة، وبعد العرض على محافظ الإقليم بحسب نص المادة 11من القانون 153 لسنة 2004 وقد تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص نهائيا بحسب نص المادة 13 من ذات القانون.
