قامت لجنة العلاج الحر بإدارة المنيا الصحية بحملة مكبرة للتفتيش على المراكز الطبية المتخصصة بمدينة المنيا وأسفرت عن ضبط كميات من الأدوية يبيعها طبيب بشري للجمهور بالمركز الطبي الذي يديره. وأوضح الدكتور ناجح حمدي طه، مدير عام إدارة العلاج الحر بالمنيا، أن الأدوية المضبوطة تم تحريزها وتحرير محضر بقسم الشرطة ضد الطبيب البشري لانتحاله صفة صيدلي بالمخالفة للقانون 127 لسنة 1955، وكذا بمزاولة نشاط صيدلي بالمخالفة لرخصة المركز الطبي الذي يديره طبقا لنص المادة 11 و13 من القانون 153 لسنة 2004. وأوضح الدكتور هاني إسحاق مسئول المتابعة بإدارة العلاج الحر بالمنيا، أن الصيدليات الخاصة لا ترخص إلا داخل مستشفيات خاصة (مرخصة مكانيا)، وبها أسرة إقامة لا يقل عددها عن 40 سريرا ويقتصر دور هذه الصيدليات على صرف الأدوية لمرضى القسم الداخلي بالمستشفي فقط. واستكمل "هذه الصيدليات تخضع لضوابط القانون 127 لسنة 1955 خاصة في مادته ال37، لافتًا إلى أن مثل هذا النوع من المخالفات الجسيمة يضع المنشأة الطبية المخالفة تحت طائلة عقوبات إدارية رادعة تتدرج من الغلق الإداري للمنشأة لمدة شهر أو يزيد بحسب تقدير السلطة الصحية المختصة، وبعد العرض على محافظ الإقليم بحسب نص المادة 11من القانون 153 لسنة 2004 وتصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص نهائيا بحسب نص المادة 13 من ذات القانون.
