قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل الجديد، إنه سيعكف على وضع تصور شامل للارتقاء بمنظومة العدالة ككل في المرحلة المقبلة، من خلال العمل على توفير كافة احتياجات القضاة والجهات المعاونة لهم، وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها المواطنون. وأضاف وزير العدل، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء، أنه يضع ضمن أولويات عمله النظر في التشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة تشريعية تحفز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري. وتابع أنه سيسارع لبحث السبل المثلى لتطوير التشريعات الجنائية والمدنية، وكافة التشريعات التي تحقق العدالة الناجزة، بما يتفق مع التطورات المجتمعية الحالية. وأكد أنه لن يدخر جهدا لدعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لهذا الأمر، وأيضا توفير احتياجات القضاة بما يمكنهم من إنجاز عملهم على الوجه الأكمل والأمثل، والتسريع من خطوات ميكنة المحاكم وإدخال الوسائل التكنولوجية بها، والتوسع في إنشاء دور العدالة لتقريب العدالة إلى المواطنين في كافة أنحاء البلاد. وأشار إلى أنه سيباشر على وجه السرعة متابعة وإنجاز التحقيقات والقضايا لدى جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة للانتهاء منها واسترداد حقوق الدولة، وملف التصالح مع الخاضعين لقانون الجهاز وفقا لما هو منصوص عليه في هذا الشأن، وكذا متابعة قضايا التحكيم الخارجي واتخاذ اللازم بشأنها. ولفت إلى أنه سيعمل على تحديث وتطوير كافة الجهات المعاونة لوزارة العدل والقضاء مثل الطب الشرعي والشهر العقاري والخبراء، وتوفير كافة احتياجاتهم، وذلك في سبيل تحقيق العدالة وصالح المواطنين.
