بعد إقالة وزير العدل، المستشار أحمد الزند، عقب تصريحاته المُسيئة للنبي مُحمّد، واستقالة المُستشار محفوظ صابر، قبله عقب تصريحات قللت من شأن أبناء عُمّال النظافة، أصبح أمام وزير العدل القادم تحذير واضح، من الظهور الإعلامي والتصريحات، ليس بمنعها، وإنما بالحذر التام فيما يقول، بعد سابقتين مثّلتا درسًا يجب على صاحب المقعد الجديد أن يفهمه ويحفظه، ونعرض لبعض المهام والملفات، التي يُنتظر من وزير العدل القادم فتحها، والعمل عليها، بحسب آراء قانونيين وقضائيين. وقال مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه، إن على الوزير الجديد بعض المهام منها؛ إكمال ما بدأه «الزند» من خطط «موضوعيّة» -كما وصف-، لتطوير منظومة العدل، وتحسين أداء الوزارة، وافتتاح المزيد من المحاكم التخصصّية مثل المحاكم الاقتصاديّة ومحاكم الأسرة، والعمل على تطوير ورفع كفاءة محاكم المحافظات، واستكمال تطوير صندوق الرعاية الاجتماعيّة والصحيّة لأعضاء الهيئات القضائية، وتنقية الكثير من التشريعات المتضاربة والمتعارضة والتي تحمل بعض المغالطات، مثل؛ بعض قوانين الإجراءات الجنائيّة، وقوانين الأسرة، والقوانين التخصصيّة، لإشعار المواطنين بالتغيير وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف المصدر، أن عليه العمل على إعادة لم شمل القضاة تحت رايةٍ واحدة، بتفعيل اللقاءات الدورية معهم، خاصة فيما يبدو من بعض الانفصال بين الهيئات القضائيّة المختلفة، واحتواء كافة الأطياف والتوجهات والآراء بين القضاة، ما يساعد على الأُلفة والترابط، وتجنيب القضاة ومنع استدراجهم إلى المُعترك السياسي، والآراء السياسية، حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهم القضائيّة بحيادٍ وتجرّد، وتفعيل ما ورد بالدستور في المواد من 208 حتى 211، فيما يخص إنشاء المفوضيّة العُليا للانتخابات، وهو ما يخفف عبء مراقبة وتنظيم الانتخابات بأشكالها عن كاهل القضاة، ويوفّر الوقت والجهد لممارسة عملهم بكفاءة. ويؤكّد المستشار عبدالستّار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، في سياق المهام المُنتظرة من الوزير الجديد، على ضرورة «غربلة» القوانين والتشريعات، من التي لا تلائم طبيعة العصر، وتعديل المواكب منها، لتحقيق العدالة الكاملة، وتأهيل وتدريب القُضاة، لمواكبة مقتضيات العصر، ووضع شروط موضوعيّة مجرّدة لاختيارهم من بداية السلك القضائي، ودعم استقلال القضاء، وضرورة توفير المناخ الملائم، الخالي من المشاحنات والاستدراج لمعتركات جانبية، كي يتمكنوا من آداء عملهم بشكلٍ تام، والنظر في أمر أبنية المحاكم، والتي تعاني من إهمالٍ وتردّي أوضاعها البنائيّة، والعمل على رفع كفاءتها، بجانب تأهيل ورفع كفاءة الأجهزة المعاونة من؛ طب شرعي، خبراء، وموظفين، وتطوير سُبل العمل القضائي وكل ما يتصل به ليواكب وسائل التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة منها في تسهيل العمل داخل المنطومة القضائية. ويوضّح «إمام» أن «ثمرة الحُكم تنفيذه»، حيث تعاني المنطومة القضائيّة المصرية من تأخّر تنفيذ بعض الأحكام لتعنّت الإجراءات، وهو ما يجب العمل على تيسيره، وتعديل ما يتعلق به من تشريعات، لسرعة تنفيذ الأحكام، وإنشاء «الشُرطة القضائيّة» التي تكون مختصّة بحماية المحاكم، القضاة، المتقاضين، الشهود، وأوراق القضايا، والتي قد يكون لها ضبطيّة قضائيّة إذا تعلّق الأمر بإحضار الشهود أو غيره، وتكون منوطة بهذا العمل بشكلٍ متخصص عن جهاز الشرطة. ويشير «إمام» أن كل ذلك يمكن للوزير الجديد البدء في العمل عليه من خلال عقد مؤتمر يضُم رجال القضاء، المحامين، وكل المهتمين بالشأن القضائي، تُدشّن من خلاله ورش عمل متخصصة، كلٌ في مجالٍ من المجالات السابقة لسرعة تحقيق التطوير بالمنظومة القضائيّة.
