قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، عقب لقاء جمعه مساء الثلاثاء، مع وفد المعارضة السورية بمقر الأممالمتحدة في جنيف، إن الاجتماع بدأ نقاشا حول الجوانب السياسية وأيضا مجموعات العمل الدولية المعنية بالمسألة الإنسانية في سوريا وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة والتى يصعب الوصول إليها، وكذلك ما يتعلق باستغلال الوقف الحالى لإطلاق النار أو وقف العمليات العدائية من أجل تمكين المنظمات الإنسانية من العمل دون عوائق لمد الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في سوريا. وأضاف دى ميستورا أنه تم تبادل الأفكار مع وفد المعارضة السورية حول العملية السياسية الانتقالية وكيفية الذهاب أعمق في العملية السياسية، واعتبر دى ميستورا أن هناك عددا من المعطيات الجديدة خلال الفترة الأخيرة أدخلت تغييرات على الأزمة السورية والتعاطى معها، مثل تفاهمات فيينا للمجموعة الدولية، ثم تفاهمات ميونيخ، ومجموعات العمل التي انبثقت عنها، وأيضا داعش ووجودها على الأرض في سوريا وأخيرا القرار الروسى وهو معطى جديد هام للغاية، معربا عن أمله في يؤدى القرار الروسى بسحب القوات إلى نتائج ايجابية على الأرض. ومن ناحية أخرى، أشار دى ميستورا إلى أنه ضم إلى فريقه مجموعة من المستشاريين وأصحاب الخبرة والأكاديميين من عدة بلدان مختلفة هي روسيا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وسويسرا والسويد، ولفت إلى أنه تسلم في اجتماعه مع وفد المعارضة مساء اليوم ورقة أفكار سيقوم بدراستها. كما شدد المبعوث الأممى على أن مداخلته مع مجلس الأمن أمس عكست موقفا جديدا للمجلس بشأن الأزمة السورية، حيث جاء موقف المجلس بإعضائه موحدا ولم يكن به الاستقطاب الذي كان موجودا من قبل . من جانبه، قال جورج صبره نائب رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف، إن الوفد في اجتماعه مع دى ميستورا قدم شرحا وافيا ومفصلا عن الهدنة وعن الخروقات التي حدثت يوما بيوم وكذلك منطقة بمنطقة، لكى تؤكد أن المعارضة والشعب السورى احترما هذه الهدنة ولم يحترمها النظام السوري. وأضاف أنه في الاجتماع تناول وفد المعارضة مع المبعوث الملف الإنسانى، وقضية المعتقلين والموجودة في نص قرار مجلس الامن 2254، وهو الملف الذي لم تجر مقاربته حتى الآن، ولفت إلى أنه تم طرح مسالة الإنتقال السياسى، وسلمت المعارضة دى ميستورا وثيقة ترسم الخطوط العامة والأهداف العامة للمفاوضات. وأشار صبره إلى أن الوفد أكد موقفه بشأن هيئة الحكم الإنتقالى كاملة الصلاحيات وباعتبارها البوابة للدخول إلى الإنتقال الديمقراطى، وقال إن موضوع هيئة الحكم الإنتقالى منصوص عليه في إعلان جنيف ولاتنازلات فيه، وإن المعارضة تطالب بتنفيذه فورا حيث يمثل جوهر عملية الانتقال السياسى. وأضاف صبره أن هذا الأمر خاصة لا يتعلق برأي أي شخص سواء كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو غيره لأنه منصوص عليه في قرارات دولية وموجب التنفيذ، وأن المعارضة تصر على بحث إجراءات تشكيل هيئة الحكم الانتقالى والتى حدد تفاصيلها قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة.
