أزمة الدولار تخفض الحوالات الخارجية غير الرسمية

قال مصدر مصرفى إن استمرار ارتفاع سعر الدولار بسوق الصرف الموازية، تسبب فى تراجع الطلب على الحوالات الخارجية لتمويل عمليات استيرادية لسلع غير استراتيجية بعيداً عن القنوات الرسمية «البنوك المصرية».
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن أزمة تصاعد الدولار بالسوق السوداء، ساهمت فى انخفاض سعر الحوالات الخارجية غير الرسمية إلى نصف وواحد بالمائة، مقابل 3% و5% فى السابق من قيمة التحويل للخارج لتمويل استيراد سلع غير أساسية، موضحاً أن البنك المركزى يعتبر هذه الظاهرة إيجابية، وتساعد فى السيطرة على سوق الصرف، والحد من تهريب العملة الصعبة، وعدم الإقبال على الحوالات الخارجية غير الرسمية عبر الصين ودبى، بعيداً عن البنوك المصرية، وذلك رغم ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء فى مصر.
وتابع: «تسبب ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء فى زيادة أسعار السلع بالأسواق بنسبة 20%، خاصة المستوردة».
على صعيد متصل، استقر سعر الدولار الأمريكى بالسوق السوداء عند 9.60 جنيه، وسط استمرار ندرة المعروض، ومن المقرر أن تعقد المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، اجتماعاً غداً، لدراسة أوضاع الدولار وبحث استراتيجية جديدة للحد من الاستيراد.
وقال رئيس أحد البنوك الاستثمارية الخاصة، رفض ذكر اسمه، إن الأمور لاتزال تحت سيطرة البنك المركزى، وهناك انفراجة مرتقبة مدعومة بتدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، بينما أكد أحد رؤساء شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، أن السوق السوداء للدولار تصاعدت خلال اليومين الماضيين مع الاتجاه الصعودى للعملة الأمريكية، مضيفاً أن السوق الموازية نشطت مؤخراً بدعم من التجار فى الشارع.
وتابع رئيس شركة الصرافة، الذى طلب عدم ذكر اسمه: «لا أنباء عن عزم البنك المركزى طرح عطاء استثنائى لتلبية الاحتياجات والتأثير فى سعر الدولار بالسوق، وفى الوقت نفسه آلية طرح العطاءات الدولارية الدورية مستمرة 3 مرات بشكل أسبوعى وبقيمة 40 مليون دولار لكل مرة، وهذه الكميات لا تلبى احتياجات السوق فى ظل الفجوة، والبنوك لا تستطيع تلبية احتياجات كل العملاء، وقوائم الانتظار، وشركات الصرافة».
يذكر أن قائمة السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستثناة من الضوابط الأخيرة لتمويل الاستيراد والتى حددها البنك المركزى، تتضمن 4 مجموعات لها أولوية فى الحصول على الدولار عبر البنوك المحلية.
وتشمل القائمة المجموعة الأولى للسلع الأساسية والتموينية «شاى، ولحوم، ودواجن، وأسماك، وقمح، وزيت، ولبن بودرة، ولبن أطفال، وفول، وعدس، وزبدة، وذرة»، والثانية تضم «الآلات، ومعدات الإنتاج، وقطع الغيار»، بينما تتعلق الثالثة بالسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات لصناعات الحديد والصلب، والسيارات، والبترول والغاز الطبيعى، والبلاستيك، والمنتجات الغذائية والدوائية، والأعلاف، والأخشاب، وتحتوى المجموعة الأخيرة على الأدوية، والأمصال، والكيماويات.
كان البنك المركزى أصدر ضوابط جديدة ديسمبر الماضى، تنص على رفع نسبة التأمين النقدى لفتح اعتمادات الاستيراد إلى 100% بدلًا من 50%، وذلك على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وكذلك حال تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات.