تعقد اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس الأعمال «المصري-الهندي» في 10 مارس المقبل، بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين المصري والهندي، على هامش اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة للبلدين، والمقرر عقدها يومي 9 و10 من مارس الجاري بالقاهرة. وقال خالد أبوالمكارم، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال، في تصريحات له، الاثنين، «إنه من المقرر أن يشارك بالاجتماع أكثر من 20 شركة من كبرى الشركات الهندية لعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية، لبحث سبل التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الكيماويات والجلود والمفروشات والأدوية». وأوضح أن خطة المجلس تستهدف جذب الاستثمارات هندية، ونقل التكنولوجيا بين البلدين، فضلا عن تحسين الميزان التجاري وتحقيق التوازن به. وأضاف «أبوالمكارم»: «أن الجانب الهندي يدرس إنشاء مدينة صناعية بمحور قناه السويس على غرار المنطقة الصناعية الصينية تقسم داخليا لعدد من الصناعات المستهدفة، مثل مجمع صناعات دوائية يتخصص في صناعات الخامات الدوائية، وإنتاج مضادات السرطان، ومنتجات الأعشاب، ومنتجات التجميل والمستلزمات الطبية، على أن ينشأ بقانون خاص لتسهيل عملية الاستثمار». وأشار إلى أن الهند تعد من أكبر الدول المصدرة لمنتجات الأدوية الطبية، وأن مصر دولة غير منتجة للمنتجات الدوائية، وأن الهند دولة غير مرجعية لمصر، بمعني أنه ليست من ضمن ال19 دولة التي يتم الاستيراد منها، وسيتم إقناع الجانب الهندي بالاستثمار في مصر من خلال «التصنيع مع بعض»، وليس التصدير إلى مصر فقط. وتابع: «أنه سيتم الترتيب لزيارة الوفد الهندي لمحور قناه السويس من خلال عرض الفرص الاستثمارية في مصر للجانب الهندي، ويعقبه عرض للجانب الهندي لما يعرضه من مشاريع مشتركة ومناقشة آليات التمويل». وأضاف: «أن هناك اتفاقا بين الجانبين المصري والهندي على التعاون في عدد من المجالات تضم التعاون في مجال التعليم الفني من خلال إنشاء العديد من المعاهد الفنية، التي تتخصص في تخريج الكادر المؤهل القادر على الإنتاج في عدة مجالات منها المجال الطبي والمجال الصناعي»، لافتا إلى أنه يجرى حاليا دراسة مشروع إنشاء جامعة هندية بمصر عن طريق شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الهندي. وأوضح «أبوالمكارم» أنه تم تخصيص 1900 فدان في العاشر من رمضان للجميعات، وتم تخصيص 330 فدانا لإنشاء جامعة، ويرحب بإنشاء الجامعة الهندية بها. وفي المجال الزراعي، قال «أبوالمكارم»: «إنه يستهدف جذب استثمارات في مجال إنتاج التقاوي في مصر لما تتمتع به من ميزة تنافسية، كما يستهدف المجلس تنشيط عملية التصدير الزراعي عن طريق اقتراح استحداث اتفاقية تجارية خاصة بين البلدين، وكذلك جذب استثمارات لإنشاء مصنع لإنتاج مكونات السيارات ومجمع لصناعة البتروكيماويات، ومشروع لإنتاج الجرارات الزراعية بالمنطقة الصناعية بمحور قناة السويس». وأكد أنه من المستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين المقبلين من 5.5 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الحجم الحالي للتبادل التجاري بين البلدين يقدر بنحو 5 مليارات جنيه. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند تطورت بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث ازداد إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين من 664 مليون دولار عام 2005 إلى حوالى 5 مليارات دولار في عام 2014، كما تقدر قيمة الاستثمارات الهندية في مصر بحوالي 3 مليارات دولار، بينما تقدر الاستثمارات المصرية الهندية بحوالي 150 مليون دولار. وكان الجانبان المصري والهندي قد اتفقا خلال الاجتماع الثاني للمجلس علي دراسة مشروع آلية العمل للمجلس لوضع السياسات واللمسات الأخيرة ويتم عرضها علي الاجتماع الثالث مع إنشاء لجان قطاعية على أساس المناطق لمصلحة كل طرف. وتشتمل أهم بنود الصادرات المصرية للهند على الأسمدة ومدخلاتها من المواد الخام (181 مليون دولار)، والخضروات والفاكهة (21) مليون دولار، والجلود المعالجة والجلود الخام (17) مليون دولار، ومنتجات البلاستيك (6 ملايين دولار)، ومنتجات الزجاج (8) ملايين دولار. في حين شملت أهم منتجات الواردات الهندية لمصر سيارات الركوب (95) مليون دولار، والخيوط القطنية (93.4) مليون دولار، وخامات الأدوية (65) مليون دولار، وقطع غيار وأجزاء السيارات (64.5) مليون دولار، ومنتجات معدنية (32) مليون دولار، وأدوية (23.1) مليون دولار، ومحركات الديزل وأجزاءها (20.2) مليون دولار، والموتوسيكلات والتوك توك (17.6) مليون دولار.
