أعلن سانجاى باتاتشاريا سفير الهند فى القاهرة أن العام الحالى سيشهد نقلات نوعية فى العلاقات المصرية الهندية على أصعدة السياسة والأمن والدفاع، والتجارة والاستثمارات والتبادلات الثقافية مؤكدا أن مصر دولة رائدة على الصعيدين العربى والإفريقي. وقال ان عام 2016 سيكون استثنائيا حيث تم خلال العام الماضى تحديد هيكل لتطور العلاقات وبذل جهود لرفع علاقات الشراكة بين البلدين الى مستوى أعلى خاصة فى ظل اهتمام قيادات البلدين بتطوير العلاقات. وقال ان العام الحالى سيشهد اجتماع اللجنة المشتركة بعد إعادة تشكيلها، كما تم إعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال وضم قيادات الصناعة والتجارة فى البلدين اليه وسوف يعقد المجلس اجتماعا فى مارس المقبل. وهناك اهتمام من الشركات الهندية للاستثمار فى مشروعات قناة السويس التى تعد نواة ضخمة للاستثمار وانها بانتظار عروض جوهرية ملموسة مشيرا الى أن مجالات التعاون الثنائى تشمل الزراعة والتعليم والطاقة الجديدة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات وقطع الغيار والأدوية التى تشهد تطورا كبيرا حيث تم إقامة مصانع لإنتاج الأدوية فى مصر خاصة أدوية علاج التهاب الكبد الوبائي. وأضاف ان هناك مجالا جديدا للتعاون الاقتصادى بين البلدين يتمثل فى تجارة التجزئة حيث بدأت إحدى الشركات الهندية فى إقامة فروع لها فى مصر. وقال ان بلاده تعمل على تطوير العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات مشيرا الى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار فيما تستثمر 50 شركة هندية فى مصر بقيمة 3 مليارات دولار توفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل. وأشار الى أن التوسعات التى تقوم بها الشركات الهندية فى مصر تعكس ثقة فى الاقتصاد مضيفا ان احدى الشركات العاملة فى مجال الكيماويات سوف تضخ أكثر من 200 مليون دولار اضافة الى الاستثمارات تلقائية التى تقدر بنحو مليار و200 مليون دولار. وأكد السفير الهندى أهمية التعاون المصرى الهندى فى مجال الصناعات الدوائية وخاصة تلك التى تركز على علاج المرضى بفيروس التهاب الكبد الوبائى نظرا لأهمية هذا الجانب فى التنمية البشرية. وأشار الى أن هناك امكانات كبيرة كامنة لزيادة التعاون بين مصر والهند فى مختلف المجالات استنادا الى العلاقات التاريخية بين البدين. وأضاف أن بلاده تقف مع مصر حكومة وشعبا فى مواجهة الارهاب الذى وصفه بأنه لادين ولا أيديولوجية له ويحتاج الى تعاون اقليمى ودولى لمواجهته مثلما يطلب تحصين الشباب ضده. يُذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند وصل إلى 5 مليارات دولار وهناك توقعات بزيادته إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2017، ويبلغ حجم الصادرات المصرية للهند مليار دولار، وتشمل البترول الخام، والفوسفات الصخرى، والقطن الخام والفاكهة الطازجة، والجلود، وخامات البلاستيك، والدهانات، ومنتجات الزجاج.
