أعلن حزب المصريين الأحرار إعداده مسودة جديدة لقانون الخدمة المدنية، تتضمن تعديلات على القانون الذي رفضه مجلس النواب، تمهيدا لتقديمه بعد استئناف جلسات المجلس. قال محمد فريد، الأمين العام المساعد للحزب، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، إن القانون القديم للخدمة المدنية، تسبب في تشويه الهيكل الإدارى للدولة تماما، ولم يحقق العدالة الاجتماعية. وأضاف فريد، خلال كلمته بالمؤتمر الأسبوعى للحزب، أمس، أن البلاد في حاجة لقانون جديد يحسن مستوى الخدمات للمواطنين، مشددا على ضرورة الإصلاح الإدارى لمؤسسات الدولة. ولفت إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يضم 2449 مكتبا إداريا تفتقد إلى تقديم خدمات مميزة للمواطنين، وتعزز إهدار حقوق الكفاءات في الترقية، كما أن العدالة الاجتماعية تتطلب حصول المواطن في الأقاليم على خدمة مميزة، وهو ما لا يكفله قانون 47 الذي ينظم عمل الجهاز الإدارى للدولة، بعد رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية. وأكد على ضرورة وجود قانون جديد يضمن تقديم خدمات لائقة للمواطنين، ويعتمد مبدأ الثواب والعقاب للموظف. وقالت النائبة نادية هنرى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، في كلمتها خلال المؤتمر، إن مميزات قانون الخدمة المدنية تتمثل في تقييد توسيع سلطة المديرين، وضمان عدم تقييم الموظفين بشكل ظالم وغير صحيح، لافتة إلى أن التقييم في القانون الجديد لن يتم من خلال مدير واحد فقط، وإنما من عدة أطراف، وهو ما لا يتسبب في توسيع سلطة المديرين، مشيرا إلى أنه بالنسبة للعلاوات، فإن المشروع وضع لها آلية، تحقق العدالة بين جميع المرؤوسين. وقالت إن رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة يتطلب وجود معيار للكفاءة وتقييم أداء الموظف، حيث كفل القانون 6 جهات لتقييم الموظف واعتماد الكفاءة في الترقيات وأيضا العلاوات التي نص عليها القانون وهى 5%، وفى حالة حصول الموظف على أداء ضعيف، يحصل الموظف على فرصتين للتدريب لمدة عامين ثم التوصية بالاستغناء عنه في حال فشله في التدريب. وقالت إن قانون الخدمة المدنية كفل التدريب والمسار التحويلى للموظفين مقابل العرض والطلب، كما راعى اعتبارات إنسانية مثل حق خريجى الجامعات في الحصول على كافة برامج التدريب دون شرط التعيين في وظيفة معينة، وأيضا تعيين 5% من المصابين، وإحداث نقلة نوعية وموضوعية حول تحسين الخدمة. ولفتت إلى أن القانون حدد فترة انتقالية لضمان حل المشاكل التي تواجه الموظفين، وصدور كتاب بالقضايا الانتقالية لدراسة كل منها على حدة. وتابعت: «كفل القانون حقوق المتدرب وصاحب الكفاءة في الترقية، بما يعزز الابتكار والإبداع وينعكس على الجهاز الإدارى للدولة».
