قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية إن الوزارة لديها حلول كثيرة لمواجهة أزمة رفض قانون الخدمة المدنية من مجلس النواب، الخميس الماضى، رافضاً الكشف عن طبيعة هذه الحلول، مشيراً إلى أن الوزارة تنتظر مضبطة مجلس النواب التي تتضمن أسباب رفض القانون للاطلاع عليها، تمهيداً للتحرك بسيناريوهات بديلة للتعامل مع الرفض. وقال مدير مديرية مالية بإحدى المحافظات إن العمل بالقانون لايزال سارياً في الجهات الحكومية الخاضعة له، بسبب عدم صدور تعليمات تنفيذية لهذه الجهات بوقف التطبيق أو تنفيذ تعليمات أخرى، مشيراً إلى إمكانية العودة للعمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978، في إعداد الرواتب والأجور للعاملين بالجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية. في سياق متصل، أعلن حزب المصريين الأحرار أنه أعد مشروع قانون للخدمة المدنية يتضمن تعديلات على القانون المرفوض، تمهيداً لتقديمه بعد استئناف جلسات المجلس. وقال محمد فريد، الأمين العام المساعد للحزب، إن البلاد في حاجة لقانون جديد يحسن مستوى الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يضم 2449 مكتباً إدارياً لا تقدم خدمات مميزة للمواطنين، وتهدر حقوق الكفاءات في الترقية، لافتاً إلى أن العدالة الاجتماعية تتطلب حصول المواطنين على خدمة مميزة، وهو ما لا يحققه القانون 47، معتبراً أن القانون الملغى تسبب في تشويه الهيكل الإدارى للدولة تماماً، ولم يحقق العدالة الاجتماعية. وقالت نادية هنرى، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، إن قانون الخدمة المدنية كانت له مميزات تتمثل في تقييد سلطة المديرين، وضمان عدم تقييم الموظفين بشكل ظالم وغير صحيح، لافتة إلى أن التقييم في القانون الجديد لن يتم من خلال مدير واحد فقط، وإنما من عدة أطراف، وهو ما لا يتسبب في توسيع سلطة المديرين، مشيراً إلى أنه بالنسبة للعلاوات فإن المشروع وضع لها آلية تحقق العدالة بين جميع المرؤوسين.
