أصدرت مؤسسة «ماعت لحقوق الإنسان»، تقريرًا حول أداء نواب البرلمان خلال الفترة الماضية، مؤكداأنه من الصعب حتى الآن تقييم أداء النواب تقيما دقيقا في الفترة الماضية أو الحكم عليهم خاصة في ظل مناقشة البرلمان لقرارات بقوانين تحتاج إلى التمرير أكثر من المناقشة. وذكر التقرير الصادر السبت، أن جلسات اللجان أثناء مناقشة القوانين شهدت ثراء كبيرا وبينت أن هناك عددا من النواب قرأوا واستعدوا جيدا وهناك نواب آخرين لم يستعدوا بالشكل الأمثل بينا يوجد هناك ما يقرب من 120 نائب غير فعال. وجاء في التقرير: «المجلس يحتاج الفترة القادمة بعض التعديلات سواء على مستوى إعطاء الكلمة التي نري أن طلبها قبل الجلسة ب24 ساعة غير ملائمة لمناقشة القوانين، فضلا عن ضرورة توزيع القرارات أو القوانين المقرر مناقشتها على الأعضاء قبلها ب 48 ساعة على الأقل وليس في نفس الجلسة كما يحدث إضافة لضرورة وضع برنامج مسبق للجلسات» وأشار القرير إلى أنه على الرغم من الأداء الجيد إلا أن هناك أمور سلبية يجب على المجلس تداركها في الفترة القادمة حيث لم تخلوا أي من الجلسات من حدوث أزمة تؤكد أن قرار منع البث التليفزيوني كان مناسبا لطبيعة المرحلة في ظل ضعف الأداء الإداري للنواب حيث ظهر المجلس في بعض الأوقات بشكل فوضوي، فمثلا عند قيام أحد النواب بإعلان رفضه قانونًا يروق لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، تم طرده من القاعة وهو النائب احمد طنطاوي، بخلاف المشاداة التي حدثت بين الرئيس والوكيل سليمان وهدان بسبب طلب الوكيل الكلمة لزميله النائب المستشار سري صيام. وأكد التقرير انه من الطبيعي أن يحدث وقائع شد وجذب بين النواب وبعضهم، خصوصًا في ظل حدوث مناقشات حول قوانين وأمور عديدة، وتباين آراء النواب الذين يصل عددهم 596 نائبًا. ونأمل بمرور الوقت وانعقاد المزيد من جلسات البرلمان انتظماً لأداء النواب وتنتظم مناقشاتهم، فحدوث أزمات داخل اللجان أمر طبيعي ويجب على النواب تقبل الرأي والرأي الآخر، وعدم الاحتجاج على آراء زملائهم، لأنها تصب في النهاية في صالح المواطنين الذين تقوم المناقشات من أجلهم، ويتعين على رئيس المجلس دعوة النواب إلى الالتزام بقواعد المناقشات داخل الجلسات، وعدم الإخلال بنظام الجلسة تحت أي ظرف، كي لا تخرج جلسات البرلمان بصورة سيئة تسيء لمصر في النهاية. ولفت التقرير إلى أنه ظهرت في الأيام القليلة السابقة بعض السلبيات داخل البرلمان، منها ترك بعض النواب بطاقات التصويت لزميل اخر ليقوم بدورة بالتصويت نيابة عنهم في خطاء لا يجب ان يكرر داخل حرم البرلمان المصري والذي ظهر وكان النواب يصوتون بشكل جماعي، فيما كانت السلبية الأخرى هي قيام بعض النواب بترك قاعة المجلس أثناء التصويت لاستخراج بطاقات الهوية التي تحمل في الوظيفة عضو مجلس نواب . واعتبر التقرير أن تلك الفترة التي مضت لا نستطيع من خلالها تقييم فعلي لأداء البرلمان فهي لم تخرج عن كونها فترة لإقرار بعض القوانين التي صدرت في غياب جهة التشريع الحقيقية وجلسات إجرائية لذا نعتقد انه يجب علينا التريث في الحكم والتقييم مطالبين البرلمانيين برفع قدراتهم المهارتية على استخدام الادوات التي خولها لهم الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس في الدفاع عن المواطنين . ونوه التقرير إلى أن بدء البرلمان جلساته لنظر القوانين التي صدرت منذ اقرار التعديلات الدستوري في يناير 2014 وحتى انعقاد البرلمان والتي اقر فيه 340 قانون ورفض قانوني الخدمة المدنية والثروة المعدنية على الرغم من أن الشعب المصري في أول أسبوع من عمر البرلمان كون صورة سلبية عن مجلس النواب، خاصة في الجلسات المذاعة على الهواء كنتيجة طبيعة لسوء سلوك بعض من النواب في أول جلسة خاصة اثناء حلف اليمين الدستورية، بينما شهد الأسبوع الثانى مثلا من البرلمان عددا من الوقائع المختلفة التي كانت نتيجة طبيعة لتركيبة البرلمان سواء كانت الحزبية أو المستقلة . وأوضح التقرير أن رفض النواب لقانون الخدمة المدنية تلبية حقيقية لنداء الناخبين وهو ما ظهر من تمسك عدد كبير منهم برفضه رغم المحاولات الكثيرة من الحكومة بتمريره تجنبا لما سيترتب على رفضه من اثار تنهك الحكومة وهو ما يعني ان المجلس يتواصل مع نبض الجماهير على عكس ما كان متواجد في الآونة السابقة.
