أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، تكليف وزيري التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء قانون الخدمة المدنية، خاصة وأنه يرتبط بقوانين أخرى. وأعرب «إسماعيل»، عن تقدير الحكومة لجهود مجلس النواب في مراجعة القوانين والتشريعات، معتبرة أن هذا «من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون». وأشار رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية الخميس، إلى أن قانون الخدمة المدنية «جاء من منطلق الإصلاح الإداري في دواوين الحكومة، حيث كان في مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج»، معربًا عن أمل الحكومة في موافاة مجلس النواب لها بأسباب رفض القانون، وأنها ستجري «المراجعة والتعديلات المطلوبة»، لإعادة العرض على البرلمان. وأوضح رئيس الوزراء أن بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعي قبل اصدارها، وهو ما تم بالفعل مع قانون الخدمة المدنية، مشددًا على حرص الحكومة على التواصل المستمر والدائم مع مجلس النواب.