أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة تُقدر وتُثمن جهود مجلس النواب في مراجعة القوانين والتشريعات، وهذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون. وأشار رئيس الوزراء، الخميس 21 يناير، إلى أن قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الإصلاح الإداري في دواوين الحكومة، وكان في مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج. وأوضح المهندس إسماعيل أنه كلف وزيري التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة وأنه يرتبط بقوانين أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل في أن يقوم مجلس النواب بموافاتها بأسباب رفض هذا القانون، مؤكدًا أنها ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة، وذلك لإعادة العرض على البرلمان الموقر. وذكر أن بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعي قبل إصدارها، وهو ما تم بالفعل مع قانون الخدمة المدنية، مشددًا على حرص الحكومة على التواصل المستمر والدائم مع مجلس النواب.