أعلنت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، فرض حظر التجول في مدينة القصرين بعد تدخل الشرطة لتفريق مظاهرة لعاطلين عن العمل، أصيب فيها 14 شخصا. وقال شهود إن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين. فرضت السلطات حظر التجول في مدينة القصرين التونسية الفقيرة، حيث أصيب 14 شخصا بجروح طفيفة في وقت سابق اليوم عندما قامت الشرطة بتفريق متظاهرين يطالبون بوظائف. وتجمع قبل ظهر اليوم نحو 500 شخص أمام مقر المحافظة هاتفين أن «العمل حق من حقوقنا». وقال مسؤول في وزارة الداخلية «قام بعضهم برشق الحجارة في حين صعد آخرون إلى سطح المقر فعمدت الشرطة إلى تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع». من جهته، قال والي القصرين الشاذلي بوعلاق لوكالة الأنباء الفرنسية إن «14 شخصا نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح طفيفة». وأعلنت وزارة الداخلية عصرا فرض حظر التجول في «القصرين بين السادسة مساء والخامسة صباحا بداية من تاريخ 19 يناير. وقال المسؤول في الوزارة إن الوضع كان «مستقرا» منتصف اليوم لكن بعض السكان قطعوا إحدى الطرق الرئيسية في المدينة بإطارات مشتعلة فيما انتشر الجيش أمام مقر الوالي. وأغلقت بعض المحلات التجارية ومدارس ومكتب البريد أبوابها في وقت مبكر بسبب الاضطرابات. قوات الشرطة تفرق محتجين وقال شهود إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق محتجين غاضبين يطالبون بوظائف. وأضافوا أن قوات الأمن لاحقت المحتجين الذين رفعوا شعارات تطالب بالحق في العمل في شوارع المدينة بقنابل الغاز والهراوات. وكان المحتجون العاطلون يتجمعون أمام مقر الولاية حين هدد بعضهم بالانتحار وهو مادفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز لتفريقهم. وأكد شهود أن قوات من الجيش والشرطة تدخلت لمنع محتجين من اقتحام مقر الولاية حيث كان يعقد اجتماع بين والي القصرين وعاطلين عن العمل. يشار إلى أن الوضع متوتر في القصرين منذ السبت الماضي إثر وفاة أحد العاطلين عن العمل رضا اليحياوي (28 عاما)، بصعقة كهرباء بعد تسلق عمود قرب مقر الوالي احتجاجا على سحب إسمه من قائمة توظيف في القطاع العام. وأقالت الحكومة أحد كبار المسؤولين في المدينة من منصبه في أعقاب وفاة هذا الشاب كما أمرت رئاسة الحكومة بفتح تحقيق. وشهدت القصرين، إحدى أفقر المناطق في تونس، مرارا منذ ثورة 2011 احتجاجات تحولت في بعض الأحيان إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة على خلفية البؤس والبطالة.
