تصدر اليوم الاثنين محكمة النقض، حكمها في الطعون المقدمة من 22 متهمًا في أحداث عنف «أبراج النايل سيتي» على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في 29 يناير 2014 بمعاقبة متهمين بالمؤبد، وبالسجن 10 سنوات ل7 متهمين والباقى بالسجن 7 سنوات، وكذا طعن النيابة العامة على أحكام البراءة ل10 آخرين، وذلك لقيامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى بمنطقة روض الفرج وفرض إتاوات على إداراتها. يصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالمنعم منصور وعضوية المستشارين مهاد خليفة ويحى متولى وأيمن الصاوى ومجدى شبانة وبسكرتارية حنا جرجس ويوسف عبدالفتاح. وكانت محكمة النقض قد أجلت الطعن 4 مرات في جلساتها السابقة بسبب عدو ورود مفردات القضية وضمه لمفردات الطعن. ترجع الواقعة إلى أغسطس عام 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق فيرمونت بأبراج نايل سيتى، حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الإتاوات على أصحاب المحال والمولات لغياب الأمن، وفى يوم الحادث عندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتأمين الفندق محاولا منعه من الدخول، فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميرى، فخرجت منه رصاصة أودت بحياته، فقام أهل المتهم وأصدقاؤه برملة بولاق أبوالعلا من مهاجمة الفندق وأعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقاموا بقطع الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، وقام أهالى القتيل برشق الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة، ما أدى إلى تحطيم أكثر من 15 سيارة و6 درجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق وتمكنت قوات الشرطة من تفريقهم والقبض على 18متهما منهم، ما أسفر عن إصابة 7 بينهم 3 من الشرطة و4 من أمن الفندق. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين ال22 بعدة تهم منها ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع في السرقة بالإكراه.
