بعد عام واحد من تعيينه مديراً لمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، قام الدكتور عوض عباس بتغيير اللائحة الإدارية والمالية للمركز بموافقة الأستاذ الدكتور حسام كامل، رئيس الجامعة، وفى سابقة عجيبة لخرق القانون يؤكد البعض أن هذه اللائحة لم تعرض على مجلس الجامعة أو المركز الأعلى للجامعات لإقرارها، والأدهى من ذلك أنها لم تحصل على اعتماد من وزارة المالية، والسبب مفهوم بالطبع! فمن يقرأ تفاصيل البنود التى اشتملت عليها يدرك أن وصفها ب«لائحة النهب المقنن» يعبر بدقة عن مضمونها!. وقد أشرنا فى المقالين السابقين إلى حجم المكافآت التى يحصل عليها كل من رئيس الجامعة ومدير المركز نظير إدارتهما تلك «الدجاجة» التى تبيض ذهباً لأعضاء هيئة التدريس والجامعة أيضاً، على حد تعبير الدكتور عوض عباس فى حوار معه نشرته جريدة «روز اليوسف» اليومية (أغسطس 2009). فالرجل كان موفقاً فى الوصف إلى حد بعيد إذا كان يقصد بالطبع المحظوظين من أساتذة جامعة القاهرة من أعضاء مجلس إدارة المركز (وعددهم 12 شخصاً) وليس آلاف الأساتذة الذين يشقون ويهلكون فى التأليف العلمى والتدريس والتصحيح لينهب غيرهم نتاج «شقاهم وعرقهم». ولأن الله جعل لكل شىء سبباً.. تعالوا نتتبع الأسباب التى دفعت بمدير المركز إلى تعديل اللائحة، وبرئيس الجامعة إلى تمرير التعديل دون الاعتماد من وزارة المالية، وأبرز سبب يواجهنا منذ البداية يرتبط بالطبع بالمكافآت. فالمادة رقم (27) من اللائحة تنص على «تخصيص نسبة 70% لمستلزمات التشغيل والمكافآت لكل حالة على حدة، على ألا تقل مستلزمات التشغيل عن 30%، ويجوز أن تخصص هذه النسبة بالكامل للمكافآت فى حالة تقديم أو نقل معارف أو استشارات أو عقد دورات تدريبية متعلقة بنشاط المركز». وفى غالب الأحوال تخصص نسبة ال70% من دخل التعليم المفتوح (وهو لا يقل بحال عن 130 مليون جنيه) للمكافآت، ومن المهم أن نسأل: أين يذهب القسط الأكبر منها، وهل صحيح أن أعضاء مجلس إدارة المركز، بداية من رئيس الجامعة وانتهاءً بأمينها، يقبضون مئات الألوف منها ؟ وأن عدد المكافآت التى يحصلون عليها يصل إلى (25 مكافأة) غير فوائض الأرباح التى يقبضون منها «لكشة كبيرة» نهاية كل عام؟ وإذا أمعنا النظر أكثر فى البنود المتضمنة فى جدول المكافآت والبدلات سوف نجد أنها تتضمن نصاً عجيباً يحمل عنوان «مكافأة الأعمال ومجهودات متميزة خاصة بالمركز». يقول النص: «هى مكافآت يقدرها مدير المركز باعتماد رئيس مجلس الإدارة (الدكتور حسام كامل طبعاً)، وتصرف لأعضاء هيئة التدريس أو العاملين بجامعة القاهرة أو أعضاء هيئة التدريس أو غير أعضاء هيئة التدريس بالجهات ذات الصلة بالجامعة لأعمال ومجهودات متميزة خاصة بالمركز أو الجامعة». فهذا النص على سبيل المثال نموذج للكيفية التى كان يُوظف بها المال العام من أجل خدمة أغراض شخصية لأفراد، قد يكون من بينها مثلاً التجديد فى المنصب. والكثيرون ممن يعملون فى مركز التعليم المفتوح يعلمون قصة الشيكات التى حملت مئات الألوف من الجنيهات، وتم تقديمها إلى مسؤولين كبار فى التعليم والتشريع!. وقس على ذلك الألوف التى يقبضها مستشارون لرئيس الجامعة ليس لهم علاقة بالتعليم المفتوح ومع ذلك لا يحرمون من عسيلته!. وفى الوقت الذى يقبض فيه هؤلاء المحظوظون الألوف نجد أن الأساتذة الذين يدرسون فى برامج التعليم المفتوح لا يتقاضون شيئاً تقريباً. فاللائحة تنص فى البند الذى يحدد مكافآت الأساتذة عن إجراء اللقاءات الشخصية فى البرامج المختلفة (وتكلفتها50 جنيهاً للطالب المصرى، و25 دولاراً للوافد)- على منح الأستاذ الذى يجرى المقابلة (20 جنيهاً)، ورغم ذلك فإن ما يقبضه الأستاذ بالفعل (5 جنيهات)، أما الباقى (15 جنيهاً) فتتكتل فى مبالغ ضخمة، إذ يبلغ عدد المقابلات فى الفصل الواحد عشرين ألف مقابلة، لتذهب تلك الكتلة المالية إلى جيوب المحظوظين!. تلك حال جامعة القاهرة التى تحول التعليم المفتوح بها إلى مركز خرق القانون فى ضوء ما زودنا به شرفاء الموظفين العاملين بها من وثائق ومعلومات، ونحن ندعو المزيد من الشرفاء إلى تقديم ما لديهم، حتى نستكمل باقى الملفات الخاصة بتطهير الجامعة، وسوف نضع هذه الحقائق جميعها أمام النائب العام، ليحقق فى الأمر بعد أن لم يمدنا المهدى ب«مدد» ولم يشملنا الدكتور عصام شرف ب«نظرة».
