وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، على طلب مقدم من أحد أعضاء النقابة بتدشين هيئة برلمانية لنقابة المحامين، تضم في عضويتها نواب البرلمان من أعضاء النقابة. وقال البرلماني خالد أبوطالب، عضو مجلس نقابة المحامين بشمال القاهرة، ومقدم الطلب، إن نقابة المحامين ظفرت مؤخراً وفق ما أسفرت عنه نتيجة انتخابات مجلس النواب، بعدد كبير نسبياً من الأساتذة المحامين أعضاء المجلس. وأضاف، في خطابه الذي قدّمه لنقيب المحامين، أن الدور المجتمعي واتصال الوثاق بين نقابة المحامين وبين كل التشريعات التي تصدر عن السلطة التشريعية، يفرض على النقابة أن تكون معنية بجميع التشريعات التي تصدر عن هذه السلطة، خلافاً لما يفرضه عليها دورها النقابي من مسؤولية حيال التشريعات ذات الصلة بقوانين معينة بذاتها مثل قانون المحاماة وقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الشهر العقاري وقانون الإدارات القانونية وغيرها من القوانين التي ينعكس دورها بشكل مباشر على أداء المحامين. وطالب نقيب المحامين بإصدار قرار بإنشاء هذه الهيئة البرلمانية، على أن تتشكل من المحامين أعضاء مجلس النواب، وتكون اختصاصاتها متمثلة في إعداد مقترحات ومشرعات القوانين والتعديلات التشريعية التي ترى النقابة عرضها على مجلس النواب لإقرارها كقوانين معمول بها، وذلك باعتبار أن نقابة المحامين لا تملك بشكل مجرد استقلالاً عن هذه الهيئة التي تتخذ مثل هذا الإجراء. وأوضح أن من بين اختصاصات الهيئة، الوقوف والتصدي بكل دستوري وقانوني وعرقلة إصدار أي قانون قد يضر بنقابة المحامين أو يؤثر سلباً على ممارسة المحامين لمهنتهم ورسالتهم، كما تتخذ هذه الهيئة دور الوسيط بين نقابة المحامين والسلطة التشريعية، لاسيما في شأن الحوارات المجتمعية التي تجري على مشروعات القوانين قبيل إصدارها. من جانبه، وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، على الطلب الذي تقدم به «أبوطالب» بتأسيس هذه الهيئة البرلمانية للنقابة.
