استمعت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، لشهادة اللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية، بصفته رئيس لجنة الخبراء المكلفة بفحص أحراز قضية «التخابر مع قطر»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة تسريب وثائق الأمن القومي لدولة قطر. وناقشت المحكمة «كامل» في أحراز القضية والتقارير المرسلة من وإلى الرئاسة وقت تولي محمد مرسى رئاسة البلاد، ووجهت له 40 سؤالاً فيما وجه له الدفاع عن مرسي وباقي المتهمين 10 أسئلة. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، رئيسي المحكمة، بحضور ممثل النيابة العامة، فيما منعت المحكمة مندوبي وسائل الإعلام الخاصة من دخول القاعة، وسمحت فقط لمندوبي الصحف القومية. وحضر «كامل» بصفته رئيس لجنة الخبراء التي وضعت تقريرها عن أحراز القضية فيما يتعلق بمستندات الأمن القومي المرسلة لمرسي بصفته رئيس الجمهورية الأسبق، إلى مقر المحكمة في حراسة في العاشرة والربع صباحًا. وذكر «كامل»، في شهادته، أنه أثناء الفحص وعمل اللجنة «تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولي المتهم الأول محمد مرسي رئاسة الجمهورية». وقال: «الثابت لدى عمل اللجنة أن كل المكاتبات الخاصة بالمخابرات العامة والداخلية كانت ترد بمظاريف مغلقة، لكني لم أجد تلك المظاريف لتتم معرفة أرقام الصادر والوارد لها، وما ثبت بالدفاتر خلال تولي مرسي الرئاسة المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة والجهات الأخرى، أما مكاتبات الجهات السيادية لم تسجل بأي دفتر نهائيًا». وأضاف: «استعلمنا من الجهات المرسلة مثل المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأفادا بالخطابات التي كانت ترسل للرئاسة وأرقام تلك المكاتبات وتواريخها وأدرجنا ذلك بتقريرنا»، مشددًا على أن اللجنة تأكدت من خلال فحص الأحراز أن المكاتبات التي تحمل تلك الأرقام وتاريخ إرسالها هي الأوراق نفسها المحرزة بالقضية. وذكر «كامل» أنه وفقًا لشهادة موظفي ومسؤولي رئاسة الجمهورية الذين تمت مناقشتهم بشأن مهمة عمل اللجنة، أفادوا بأن كل المراسلات المرسلة لمرسي تسلمها شخصياً، وأن التصرف فيها غير معلوم، وأضافوا «حفظ تلك الأوراق كان يتم بداخل مكتب مدير رئيس الجمهورية آنذاك، وهو الدكتور أحمد عبدالعاطي»، فقاطعه رئيس المحكمة قائلاً «ليس هناك ألقاب أمام المحكمة». واستكمل «كامل» شهادته، قائلًا: «لم تتوصل اللجنة إلى ما إذا كان تم عرض تلك المستندات على المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية آنذاك أو من عدمه»، مضيفًا «تم الاطلاع على الدفتر الخاص بإدارة الحرس الجمهوري، وتم الحصول على صورة ضوئية من تلك الدفاتر، وهناك موضوعات محددة مثبت بها أن هناك موضوعات تتعلق بمعلومات وشؤون عسكرية، تم تسليمها من قائد الحرس الجمهوري اللواء نجيب رشوان، وبدوره عرضها وسلمها لرئيس الجمهورية السابق، وتلك الوثائق والمراسلات لم تعد لقائد الحرس الجمهوري مرة ثانية، وأفاد قائد الحرس الجمهوري بأنه طلبها أكثر من مرة». وذكر «كامل» أنه بمراجعة الأوراق المتعلقة بالمكاتبات المرسلة من الحرس الجمهوري لمرسي، وجد أنها نفس الأوراق والمراسلات المحرزة بالقضية، وأن اللجنة تأكدت أن كل المكاتبات مع الأجهزة السيادية يتم حفظها داخل مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، طبقًا لأقوال الموظفين الذين أفادوا بذلك، مشيرا إلى أن المنوط به حفظ المراسلات المتعلقة بالقوات المسلحة هو قائد الحرس الجمهوري، الذي يتولى مهمة عرضها على رئيس الجمهورية. وتابع «كامل» شهادته بالقول إن اللجنة توصلت إلى أن الوثائق المتعلقة بالقوات المسلحة كانت محفوظة لدى مكتب رئيس الجمهورية في نهاية يونيو 2013، لحفظها خارج مقر قصر الاتحادية، موضحًا أن تلك الأوراق التي عثرت عليها اللجنة لا تتعلق بأحراز القضية، بعد أن توصلت اللجنة إليها من خلال فحص ما تم تسليمه من مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى الإدارة العامة للرقابة والمتابعة، لترحيلها خارج مقر قصر الاتحادية إلى قصر القبة، مختتمًا بقوله: «اللوائح الخاصة بحفظ الأوراق المتعلقة بالقوات المسلحة تنص على أنه يتم حفظها داخل أرشيف بداخل الحرس الجمهوري».
