تنشر "الوطن" شهادة اللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية، أمام محكمة جنايات القاهرة، بصفته رئيس لجنة الخبراء المكلفة بفحص أحراز قضية "التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين من قيادات الإخوان، بتهمة تسريب وثائق الأمن القومي لدولة قطر. الشاهد: مكاتبات الجهات السيادية لم تسجل بأي دفتر نهائيا.. وكافة المراسلات المرسلة لمرسي تسلمها شخصيا وأكد كامل، خلال شهادته، أنه أثناء الفحص وعمل اللجنة تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولي المتهم الأول محمد مرسي رئاسة الجمهورية، مضيفا "الثابت لدى عمل اللجنة أن كل المكاتبات الخاصة بالمخابرات العامة والداخلية كانت ترد بمظاريف مغلقة، لكني لم أجد تلك المظاريف ليتم معرفة أرقام الصادر والوراد لها، وما ثبت بالدفاتر خلال تولي مرسي الرئاسة، المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة والجهات الأخرى، أما مكاتبات الجهات السيادية لم تسجل بأي دفتر نهائيا". كامل: الأوراق المرسلة لمرسي حفظت داخل مكتب الدكتور أحمد عبدالعاطي.. والقاضي: ليس هناك ألقاب أمام المحكمة وتابع "استعلمنا من الجهات المرسلة مثل المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأفادا بالخطابات التي كانت ترسل للرئاسة وأرقام تلك المكاتبات وتواريخها وأدرجنا ذلك بتقريرنا"، مشددا على أن اللجنة تأكدت من خلال فحص أوراق القضية "الأحراز" بأن المكاتبات التي تحمل تلك الأرقام وتاريخ إرسالها هي ذات الأوراق المحرزة بالقضية. أكد عباس أنه وفقا لشهادة موظفي ومسؤولي رئاسة الجمهورية الذين تمت مناقشتهم بشأن مهمة عمل اللجنة، أفادوا أن كافة المراسلات المرسلة لمرسي تسلمها شخصيا، وأن التصرف فيها غير معلوم، وأضافوا "حفظ تلك الأوراق كان يتم بداخل مكتب مدير رئيس الجمهورية آنذاك، وهو الدكتور أحمد عبدالعاطي"، فقطاعه رئيس المحكمة قائلا: "ليس هناك ألقاب أمام المحكمة". استكمل كامل شهادته، قائلا إن اللجنة لم تتوصل إلى ما إذا كان تم عرض تلك المستندات على المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية آنذاك أو من عدمه، مضيفا "تم الاطلاع على الدفتر الخاص بإدارة الحرس الجمهوري، وتم الحصول على صورة ضوئية من تلك الدفاتر، وهناك موضوعات محددة مثبت بها أن هناك موضوعات تتعلق بمعلومات وشؤون عسكرية، تم تسليمها من قائد الحرس الجمهوري اللواء نجيب رشوان، وبدوره عرضها وسلمها لرئيس الجمهورية السابق، وتلك الوثائق والمراسلات لم تعد لقائد الحرس الجمهوري مرة ثانية، وأفا قائد الحرس الجمهوري أنه طلبها أكثر من مرة". وأوضح عباس أنه بمراجعة الأوراق المتعلق بالمكاتبات المرسلة من الحرس الجمهوري لمرسي، وجد أنها ذات الأوراق والمراسلات المحرزة بالقضية، وأن اللجنة تأكدت أن كل المكاتبات مع الأجهزة السيادية يتم حفظها داخل مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، طبقا لأقوال الموظفين الذين أفادوا بذلك، مشيرا إلى أن المنوط به حفظ المراسلات المتعلقة بالقوات المسلحة هو قائد الحرس الجمهوري، الذي يتولى مهمة عرضها على رئيس الجمهورية. وأضاف أن اللجنة توصلت إلى أن الوثائق المتعلقة بالقوات المسحلة كانت محفوظة لدى مكتب رئيس الجمهورية في نهاية يونيو 2013؛ لحفظها خارج مقر قصر الاتحادية، موضحا أن تلك الأوراق التي عثرت عليها اللجنة لا تتعلق بأحراز القضية، بعد أن توصلت اللجنة إليها من خلال فحص ما تم تسليمه من مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى الإدارة العامة للرقابة والمتابعة؛ لترحيلها خارج مقر قصر الاتحادية إلى قصر القبة، مختتما بقوله "اللوائح الخاصة بحفظ الأوراق المتعلقة بالقوات المسلحة تنص على أنه يتم حفظها بداخل أرشيف بداخل الحرس الجمهوري". يذكر أن رئيس المحكمة منع الصحفيين من الصحف الخاصة والحزبية من حضور جلسة المحاكمة، واكتفى بحضور الصحفيين من الصحف القومية وممثلي التليفزيون المصري فقط.
