وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم «89 لسنة 1998». ويهدف التعديل، وفقًا لبيان صادر عن المجلس، إلى «إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بالحصول على قيمة حقيقية مقابل ما يتم دفعه من أموال عامة وتجنب الصرف غير المبرر الذي ليس له مردود إيجابي على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد والعمل على الوصول للاستغلال الأمثل للمنح والقروض، لتحفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية، وإرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص». وذكر البيان أن من بين أهداف التعديل أيضًا «توسيع قاعدة المنافسة وتسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الاحتياجات لسنة مقبلة والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود وبصفة خاصة مرحلتي ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلي ذي الجودة، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر». وأضاف البيان الحكومي أن الأهداف من التعديلات تشمل «رفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات من خلال تدريبهم وتأهيلهم، واشتراط اجتياز هذه التدريبات لشغل هذه الوظائف والاستمرار في شغلها، ومحاسبة المخالفين لأحكامه، والقضاء على ظاهرة الأيدي المرتعشة بالجهات الخاضعة لأحكامه». وذكر البيان أن مشروع القرار تضمن عددًا من الأحكام، من بينها «تحديد الصناديق التي تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون»، كما تقرر سريان أحكامه على التعاقدات التي تتم من خلال منح أو قروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية، وذلك لإحكام الرقابة ومكافحة الفساد وضبط وترشيد الإنفاق العام. واستحدث مشروع القرار أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع. ويأتى هذا التعديل، بحسب البيان، «في إطار تحقيق الغاية من القانون، والمتمثلة في ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً في ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أي مصادر دخل تبرر تلك الزيادة، وهو ما يعمل على تحقيق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشاؤها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها في ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى في اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الأموال». ويتضمن التعديل «توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد في القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التي تسهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية وغيرها من المنصوص عليها، وكذلك كل شخص طبيعى أو اعتبارى أو كيان يرتكب جناية منصوصًا عليها بقانون العقوبات والقوانين الخاصة». وأوضح البيان أنه بناء على ذلك سيخضع للقانون مرتكبو جرائم الإرهاب وتمويله أو الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام، سواء كان فاعلًا أو شريكًا، وجرائم تهريب أو الاتجار في السلاح والمخدرات وغسل الأموال وتوظيف الأموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة.
