قررت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد وعضوية المستشارين محمود فوزى ووسام الدين البربرى، قبول الطعن ضد نتيجة انتخابات الدائرة الاولى ومقرها اول وثانى المنصورة واعادة الانتخابات في الدائرة على المقاعد الفردية وكان الصحفي نعمان سمير المرشح في الانتخابات البرلمانية فردي عن حزب مستقبل وطن بالدائرة الأولى ومقرها أول وثانى المنصورة تقدم بالطعن رقم 2706 لسنة 38 ق على انتخابات المرحلة الأولى وطالب بوقف الانتخابات واعادتها على المقعد الفردى وتقدم السيد ابراهيم المرسى المحامى بمذكرة اكد فيها ان استمارة التصويت للفردى تضمنت كلمة «مستبعد» بدلا من المرشح رقم 30 مما أضر بجميع المرشحين أسفل هذا الرقم خاصة 12 مرشح بينهم الطاعن والموجودين بنفس الصف أسفل الكلمة مباشرة حيث أوحت الكلمة للناخبين بأن هؤلاء المرشحين مستبعدين من الانتخابات قال في طعنه «أن موكله فوجئ صباح يوم الأحد في اول يوم للتصويت للمرحلة الاولى بأن ورقة التصويت تختلف عن النموذج المعلن على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات حيث اكتشف الناخبين تظليل للمربع المقابل لرقم 30 كاملا وكتابة كلمة» مستبعد «بعد انسحاب مرشح حزب النور، مما دفع الناخبين للاعتقاد بالخطأ أن كل الأسماء التي جاءت بعد هذا الرقم مستبعدة من الانتخابات إضافة إلى استغلال بعض المرشحين للأمر وأشاعوا بأن الأسماء التالية لرقم 30 مستبعدة من الانتخابات. وطالب في القضية باتخاذ كل ما يلزم قانونا نحو وإيقاف العملية الانتخابية واعلان النتيجة وماترتب عليها من آثار وإعادة إجرائها باستمارة تصويت جديدة لا تتضمن الكلمة الغامضة «مستبعد» تحقيقا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وقرر القاضى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باجراء الاعادة بين 6 مرشحين واعادة انتخابات الدائرة بالكامل على المقعد الفردى خلال 60 يوم يذكر أن الدائرة الأولى بندر المنصورة تجرى بها الاعادة على ثلاث مقاعد يتنافس عليهم كل من وحيد فودة ونبيل الجمل وصلاح سمك واحمد سلام ومحمد رشاد وعلى الصعيد نفسه رفضت المحكمة جميع الطعون المقدمة من باقى المرشحين على نفس الدائرة
