طالبت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» الدول، الحرص على تطبيق أطر تنظيمية وطنية محدّثة لحوكمة إدارة المبيدات، بمناسبة مرور 30 عاما على إطلاق المنظمة المدونة الدولية لقواعد السلوك بشأن توزيع وإستخدام المبيدات، للحد من الإسراف في استخدام المبيدات التي بلغت التجارة الدولية فيها أكثر من 50 مليار دولار سنويا. وأوضح تقرير رسمي أصدرته «فاو» الأربعاء، أن المنظمة الدولية مستمرة أيضًا بتوفير توجيهات للحكومات لمساعدتها على مراجعة القوائم الوطنية للمبيدات لتحديد المواد الشديدة الخطورة التي تتطلب معاملة خاصة، نظراً إلى أن الطريقة التي تستخدم بها عادةً قد تشكل خطراً على الصحة أو البيئة. وأوضح التقرير أنه رغم كل هذا التقدم، لا يزال هنالك الكثير الذي يتعين القيام به، وتعتزم «فاو» طرح أولوياتها مجدداً لدعم البلدان في تعزيز قدراتها على إنفاذ تشريعات المبيدات، والنهوض بالإدارة المتكاملة للآفات لتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية. وأصدرت «فاو» ومنظمة الصحة العالمية (WHO) مجموعتين متكاملتين من المبادئ التوجيهية المحدثة بشأن تشريعات المبيدات وملصقات التوصيف الغلافية، على نحو يأخذ في الاعتبار التطورات والاهتمامات المستجدة، وشرح الخطوط التوجيهية المنقحة بالتفصيل عناصر الإطار القانوني السليم للمبيدات على الصعيد الوطني، للاستناد إليه بمثابة نقطة مرجعية للحكومات التي تقوم بتنقيح أو تحديث تشريعات المبيدات لديها أو صياغتها من الصفر. وقال الخبير رِن وانغ، المدير العام المساعد للزراعة وسلامة المستهلك لدى «فاو»، في بيان أصدرته المنظمة الدولية اليوم الاربعاء أنه «بغض النظر عن كل ما أحرز من تقدم منذ صدور المدونة الأصلية، فما زال العديد من الأطر الوطنية لإدارة المبيدات في حاجة إلى التحديث من أجل مواجهة التحديات التي تستجد الآن». وأضاف الخبير الدولي :«يُعرف اليوم أكثر بكثير من ذي قبل عن الآثار الصحية والبيئية للمبيدات على المدى الطويل، كما يطبَّق العديد من الاتفاقيات الدولية الجديدة، بل وأصبح من المعترف به على نطاق واسع أن الإدارة الرديئة لمبيدات الآفات قد تسفر عن نتائج سلبية على تجارة المنتجات الزراعية، محذرا من أن التشريعات الخاصة بالمبيدات التي صدرت إبّان عقدي الثمانينات والتسعينات باتت في حاجة إلى فحصها بدقة للتأكد من أن البلدان في وضع فعال لحماية سكانها وبيئتها.
