تعرّض مستقبل العلاقات «المصرية – الروسية» لعدة تساؤلات عقب إعلان موسكو أن طائرتها تحطمت في سيناء نتيجة عمل إرهابي، وقبلها تعليق الرحلات الجوية الروسية وسحب السائحين من شرم الشيخ، إلا أن الأيام الماضية كشفت أن العلاقة بين البلدين لم تتأثر. وبعد أيام من حادث الطائرة، وقعت القاهرةوموسكو، عقد إقامة المحطة النووية في الضبعة، فيما شهدت القاهرة زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، على رأس وفد رفيع لبحث زيادة التعاون العسكري والتنسيق بين البلدين في محاربة الإرهاب. محطة نووية وشهد قصر الاتحادية الرئاسي توقيع عدد من الاتفاقيات بين مسؤولي مصر وروسيا، تنشئ موسكو بموجب إحداها أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية بمنطقة الضبعة في مطروح، وأخرى تحصل القاهرة بموجبها على قرض بقيمة 20 مليار دولار لتمويل إنشاء المحطة، بالإضافة إلى اتفاقية ثالثة بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والجهاز الفيدرالى الروسى للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية. تقول الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الخبيرة في الشؤون الروسية، إن الحديث عن تدهور العلاقة بين القاهرةموسكو عقب إسقاط الطائرة الروسية في سيناء «مجرد اجتهادات غير مبررة من الإعلام المصري»، مشيرة إلى أن مسار العلاقة لم يتغير، والعلاقات بين البلدين تسير بخطى ثابتة في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. مفاوضات فيينا كان الحليف الروسي ضغط لحضور مصر مفاوضات فيينا التي سيتقرر فيها مستقبل التسوية السياسية السورية، ويشارك فيها دول أمريكا، وتركيا، والسعودية، وإيران، ودول أوروبية أخرى. وكانت وسائل إعلام تركية، أفادت أن أنقرة ترفض مشاركة مصر في المفاوضات، لكنها رحبت بوجود إيران، إلا أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أشار إلى صعوبة إيجاد حل في سوريا من دون طهرانوالقاهرة. توضّح «الشيخ»، ل«المصري اليوم»: «روسيا أرادت أن تتيح لمصر الفرصة للمشاركة في ترتيب الأوضاع في المنطقة، وأن تحافظ على دورها الإقليمي، وهي غير مستفيدة من القاهرة، لأن الجيش المصري لم يتورط في الحرب السورية، فقط سمحت لنا بوضع الترتيبات الإقليمية». كان الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إعادة الدفء للعلاقات «المصرية- الروسية» منذ أن كان وزيرًا للدفاع، نسّج علاقة سياسية مميزة مع نظيره الروسي، ووقعت القاهرةوموسكو اتفاقيات تجارية واقتصادية. صفقات سلاح جديدة وكشفت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن مصر تعتزم شراء كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة من موسكو. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن وزارة الدفاع، قولها: إن وزير الدفاع سيرجي شويجو، أعطى توجيهات للخدمة الاتحادية الروسية، للتعاون العسكري والتقني، للاستجابة السريعة للطلبات المصرية لشراء الأسلحة. يُذكر أنه منذ تولي السيسي وزارة الدفاع في أغسطس 2012، استحوذت روسيا على جانب كبير من صفقات السلاح المصرية، والتي قدر قيمتها ب81 مليار جنيه. ووقّع السيسى، إبان توليه مسؤولية وزارة الدفاع، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير 2014، ب3.5 مليار دولار، فيما استكملت المشاورات الخاصة بتلك الاتفاقية خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس الماضى. وذكرت وكالة «تاس»، الروسية للأنباء، أن روسيا ومصر وقعتا مذكرة تفاهم، لتوريد 12 مقاتلة من الجيل الرابع الشهير باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، «سو 30 كا»، من طراز مقاتلات سوخوى الشهيرة. وقالت الوكالة الروسية إن العقد تم توقيعه مع شركة إيركوت الروسية، وبموجبه تم الاتفاق على مد مصر ب12 مقاتلة من الجيل الرابع الحديث «سو-30 كا»، وتم إبرام صفقة كبرى لتوريد الطائرات المقاتلة والمروحيات وأنظمة الدفاع الجوى وأنظمة مضادة للصواريخ. وأضافت أنه من بين هذه الأسلحة مقاتلة الجيل الرابع من طراز «ميج 29 إم»، ومروحيات هجومية من طراز «Mi-35M»، وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات طراز «S-300VM»، و«تور 2ME»، بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للسفن الساحلية النقالة «باستيون»، ووفقا لمعلومات من مصادر أخرى، توجد صفقة أيضا لمجمعات الصواريخ المضادة للدبابات «كورنيت» ومروحيات نقل الجنود من طراز «Mi-17». منطقة صناعية روسية شرق بورسعيد كما كشف المهندس إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن استقرار الحكومة الروسية على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة شرق بورسعيد خلال الفترة المقبلة. وأشار في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، إلى أن المباحثات توقفت مؤقتًا خلال الفترة الأخيرة عقب أحداث الطائرة الروسية، إلا أنها ستتواصل قريبًا وخاصة ان الجانب الروسي لديه النية الكاملة لإقامة المنطقة الصناعية. وأوضح أن خطة الهيئة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار من خلال رصد وتتبع الإجراءات البيروقراطية ومعالجتها أو إلغائها ،مشيرا إلى أن الهيئة تشهد حاليا إعادة هيكلة لتحسين منظومة الخدمات للمستثمرين، وكذا لمواكبة الاختصاصات والمهام الجديدة المسندة اليها. وبحسب «رويترز»، كانت هيئة التنمية الصناعية حددت المساحة المقررة لإقامة المنطقة الصناعية الروسية وهي 2 مليون متر، ليقام عليها عدد من الصناعات الحيوية مثل الصناعات الهندسية والالات والمعدات وصناعة السفن وكذلك الصناعات الغذائية .
