«الشهيد الجليل كان واحدًا من أنبغ القضاة الذين طالعت تقاريرهم، وتعلمت منها الكثير أنا وزملائي».. بتلك الكلمات نعى المحامي الحقوقي خالد علي، المستشار عمر حماد، وكيل مجلس الدولة، الذي استشهد في عملية تفجير إرهابي وقع صباح الثلاثاء في مقر إقامة القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب في محافظة شمال سيناء، بفندق «سويس إن» بالعريش. جاءت كلمات المحامي الحقوقي الشاهدة للقاضي الراحل ب«الكفاءة»، بعد أعوام كان قضاها في ساحات المحاكم، نظر خلالها ملفات شائكة تعلّق أغلبها بقضايا تمس البسطاء والمال العام، وقف فيها حكمًا بينما كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محاميًا عن العمال، لتصدر أحكامًا وتوصيات قال عنها المحامي الحقوقي في نعيه «كانت كل كلمة يكتبها تنطق بحب هذا الوطن، وبالدفاع عن مقدراته ومقومات حياته وعزته واستقلاله». كان اسم عمر حماد، ومنذ وقت أبعد بكثير عن يوم الثلاثاء الذي تداولت وسائل الإعلام فيه اسمه كشهيد للواجب، معروفًا ومنتشرًا في أوساط عمال شركات القطاع العام المُخصخصة، مثل «طنطا للكتان» و«المراجل البخارية»، فهم يعرفونه جيدًا كشخص تتعلق مصائر قوتهم وأولادهم بتوصية يسطرّها في تقرير بشأن أوضاع شركاتهم المتردية، والتي كانت تصدر عنه كعضو في مجلس قضايا الدولة، وجاء أغلبها لصالحهم ب«بطلان عقود الخصخصة»، أما حيثياته فكانت لأنها تنطوي على «تعدي على المال العام». يقول المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، في تدوينة له على «تويتر»، عن الراحل الذي صدر قرار في يونيو 2015 بتعيينه وكيلاَ لمجلس الدولة بعد أعوام تدّرج فيها في مناصب المجلس، «المستشار الدكتور عمر حمّاد، أحد قضاة مصر الأبرار. اعتصم بإقامة العدل ولم يخش فى ربه لومة لائم»، وهو من سيؤرخ السجل القضائي له أنه من أوصى بإصدار حكم نهائي ببطلان عقود تخصيص أرض مشروع عملاق اسمه «مدينتي»، وكذلك ب«إلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع». وفي العام 2012، أوصى «حماد» بتأييد حكم بطلان عقد استغلال منجم السكري للشركة الفرعونية لاستخراج الذهب، وإنهاء عقد الامتياز بغير تعويض مع إلزام الشركة الفرعونية بتقديم جميع المستندات التى تبين كميات الذهب التي استخراجتها منذ بداية عملها بالمنجم بما فيها ما تم تصديره للخارج، بل وطالب بالمحاسبة على ما بيع وفق السعر العالمي لبيع الذهب وقت بيعه مع استرداد ما يكون مستحقا للحكومة المصرية من مبالغ تتمثل في الفرق بين حصة الشركة وبين نسبة 10% من الأرباح المقررة. وحينما أصدر القاضي التوصية، في تقرير استند إلى آيات قرآنية من سورة «الحشر» للتدليل على «تحديد موارد ومصارف المال العام، وأن الحاكم هو نائب عن المحكومين في إدارة المال العام»، تساءل عن كيفية «تقديم الحكومة السولار المدعم لعمليات استغلال الذهب مع الاعفاءات الجمركية باتفاقية جائت مجحفة بحقوق الشعب المصري». توصيات «حماد»، الذي عمل في أكثر من مركز قضائي، من بينهم عضو بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد، وبهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بقنا، إن كان أشهرها صدر بحق قضايا ذات أبعاد اقتصادية، إلا أن من أبرز ما خطته يداه كان في ديسمبر 2014، وهو تقرير يتعلق بالحريات، ودار حول ضرورة اعتبار أي تشريعات تصدر عن السلطة التنفيذية في غياب البرلمان مجرد «قرارات إدارية وليست قوانين، ويجوز للقضاء الإدارى مراقبتها».
