نظمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورشة عمل، الثلاثاء، بعنوان «الحماية القانونية لنزاهة الوظيفة العامة ودورها في مكافحة الفساد» بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء بالمملكة المغربية. وافتتح الورشة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مديرالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومصطفى أمهال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، وأحمد العمومري مدير الدراسات والتواصل والتعاون بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمملكة المغربية، والدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة، بحضور ممثلى 8 دول وهى السعودية والإمارات ومصر والكويت والجزائر والمغرب وتونس والسودان. وقال الدكتور ناصر القحطاني إن ورشة العمل تأتى في إطار اهتمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتطوير الأداء الحكومي بالمؤسسات العربية وبناء قدرات القائمين على الوظيفة العامة بما يضمن جودة أدائهم والخدمات المقدمة من خلالهم، ويحقق رضا المستفيدين من تلك الخدمات. وأضاف القحطانى أن الواقع العملي في كافة الدول والمؤسسات حدودية اثبت فاعلية الأطر القانونية والمؤسسية لتحقيق الحماية المنشودة للوظيفة العامة ولمكافحة الفساد في تحقيق أهدافها، لافتا إلى أنها تعتمد على توقيع العقاب على الفاسدين، والثقافة التنظيمية كوسيلة للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، والمسؤولية القانونية والمحاسبة المالية التي تنشأ من الرقابة الخارجية على أداء الموظف العام. وشدد الدكتور عادل السن على أهمية عقد هذه الورشة قائلا :«تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بمفهوم الفساد وأنواعه، وتشخيص أسبابه الحقيقية، والتوعية بآثاره السلبية، بالإضافة إلى بيان سبل الحد من المخالفات أو التجاوزات التي يقع فيها بعض المسئولين خلال الممارسات التطبيقية للإدارة، فضلا عن تنمية الولاء الوظيفي للعاملين بالشركة ودعم الثقافة التنظيمية وتعزيز مفاهيم النزاهة وأخلاقيات وقيم العمل لديهم، استرشاداً بالخبرات في هذا المجال» وأضاف السن ان محاور هذه الورشة مناقشة عدة موضوعات منها مفهوم الفساد وأنواعه ودوافعه، ومظاهر الفساد في الوظيفة العامة، والواجبات والمحظورات الوظيفية كألية هامة للقضاء على الفساد في الوظيفة العامة، والحقوق الوظيفية، ونظم التأديب الإداري – نظام قانوني لمكافحة الفساد في الوظيفة العامة، ولجهود الدولية لمكافحة الفساد، والثقافة التنظيمية ومكافحة الفساد. يحاضر بالورشة التي تستمر حتي الخميس المقبل الدكتور صلاح الدين فوزى محمد، والدكتور عادل عبدالعزيز السن، والدكتور عبدالرحمان اللمتوني قاض، ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو- وزارة العدل والحريات – المملكة المغربية، والدكتور علام عثمان- كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير- جامعة البويرة- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية.
