وقعت اليوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية بحضور مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء بحضور مصطفى امهال رئيس الغرفة اتفاقية للتعاون المشترك، بحضور مستشار المنظمة للقانون والتحكيم الدكتور عادل السن. تقضي المذكرة بتبادل الفريقين الإصدارات والدراسات والبحوث وتطوير النظم الادارية وزيادة فاعلية الأداء إضافة إلى تفعيل التدريب المشترك بين الطرفين لتطوير أداء الموظفين. اشار الدكتور ناصر القحطاني الى اهمية التعاون مع الغرفة بصفتها إحدى المؤسسات الوطنية المغربية التي تؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الاتفاقية ستقدم إضافة نوعية لخدمة المجتمع من خلال التدريب والتأهيل في مختلف القطاعات، وأشار إلى أهمية التعاون بين الدول العربية في كافة المجالات وخاصة القطاع الاقتصادي لانعكاسه المباشر على حياة المواطن العربي. وقال مصطفى أمهال أثناء توقيع الاتفاقية أن الغرفة تسعى بشكل مستمر إلى تطوير مهارات أداء موظفيها وإشراكهم في كافة الدورات التي من شأنها تطوير بيئة العمل بما ينعكس إيجابا على تحقيق أهداف الغرفة وتعزيز قدرتها على تقديم أفضل خدمة للمستثمر والمواطن. تم توقيع الاتفاقية خلال ورشة عمل "الحماية القانونية لنزاهة الوظيفة العامة ودورها في مكافحة الفساد" وُتعقد بالتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، على مدار اربعة أيام في الفترة من 23 - 26 نوفمبر 2015 بمدينة الدار البيضاء.