استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها، الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الموضوعات الاقتصادية المهمة، حيث تم عرض الموقف الخاص بمعدلات الإنفاق على البنية الأساسية والتي تعرضت خلال الفترة الأخيرة إلى نوع من التراجع والعجز في التشغيل والصيانة مثل الصرف الزراعي والصناعي والمستشفيات والتعليم، وباتت تحتاج إلى استثمارات ضخمة وكبيرة سنويا لتشغيلها وصيانتها على غرار ما تم في التعامل مع البنية الخاصة بالكهرباء والغاز. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل شدد في ضوء ما سبق على ضرورة البدء فورا في وضع دراسة خاصة بزيادة موارد الدولة والحد من زيادة العجز في الموازنة وفق عدة خطوات تشمل إصلاح هيكل الشركات والتعامل مع أصول الشركات غير المستغلة، وإنشاء شركات قابضة في مجالات الاستثمار والنقل والآثار والتموين والبترول، والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجالات البنية الأساسية، مع وضع تصور واضح للانفاق على البنية الأساسية من خلال تدبير الاعتمادات الكافية. وأضاف القاويش أن المجموعة استعرضت أيضا المقترحات الخاصة بإعفاء منتج الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبيلين من الرسوم الجمركية عن البيع في السوق المحلية دعما للصناعة الوطنية، ولمساعدة منتج الشركة من مادة البولي بروبيلين على منافسة المنتج المستورد، وتوفيرا لموارد الدولة من العملة الصعبة، نظرا لاحتياج السوق المحلي بصورة كبيرة من هذه المادة التي يتم استيرادها من الخارج. كما قررت المجموعة الاقتصادية وضع تصور واضح ومحدد للمناطق الصناعية بمختلف تابعياتها، يحدد ملكيتها وإدارتها لجهة واحدة فقط، وتم عرض الآثار المترتبة على إجراء تعديلات في القانون 83 لسنة 2002 بشأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والمقترحات المطلوبة لضمان سريان تمتع الهيئات والشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية المقررة. وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على توفير 15 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات لمكافحة ذبابة الفاكهة وبما يتيح إتمام صادرات بقيمة 5.5 مليار جنيه. من ناحية أخرى، عرض وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع بعض المشاكل التي تواجه صناعة الحديد والصلب، والمتعلقة بأسعار الغاز، والنقد الأجنبي، واستيراد المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، وتم طرح العديد من المقترحات لحلها، كما تم استعراض عدد من المشاكل المرتبطة بالصناعة المحلية للسكر وقدرتها على التنافس مع السكر الوارد من الخارج، حيث تم عرض عدد من المقترحات الخاصة بمواجهة الآثار المترتبة على زيادة الواردات منه.
